انتقادات أوروبية واسعة لموقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان الإسرائيلي

بروكسل | وكالة الصحافة اليمنية

دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق، الإثنين، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق في الضفة الغربية المحتلة، محذرين من تداعياته على إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة /ليبراسيون/ الفرنسية، ووقّعه مسؤولون أوروبيون سابقون، بينهم رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه، اللذان شغلا أيضًا منصب وزير الخارجية، ورئيسا الوزراء السابقان الإيطالي ماسيمو داليما، والبلجيكي إيف لوتيرم، والسويدي ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسي البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.

وذكّر الموقّعون بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستطرح قريبًا عقود المرحلة الأولى من مشروع “E1” الاستيطاني، الذي وصفوه بأنه “غير قانوني”، ويتضمن بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس المحتلة.

وحذروا من أن تنفيذ المشروع من شأنه أن يزيد عزلة القدس المحتلة عن بقية الضفة الغربية، ويقطع التواصل الجغرافي بين مناطقها، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين.

وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت المشروع العام الماضي، بعد تجميده لعقود، ولا سيما بفعل ضغوط من الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أمر القضاء الإسرائيلي بإرجاء طرح المناقصة الخاصة بالمشروع لمدة شهر، في خطوة قيل إنها تهدف إلى عدم التأثير على انتخابات “الكنيست” المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وانتقد الموقّعون موقف الاتحاد الأوروبي، قائلين إن “رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء للحؤول دون تنفيذ مشروع E1″، معتبرين أن الاتحاد، بصورة أعم، لم يفِ بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية للتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي.

وأشادوا بإجراءات اتخذتها بعض الدول الأعضاء ضد المستوطنات، لكنهم انتقدوا في المقابل مواقف دول أخرى، “ولا سيما ألمانيا وإيطاليا”، قالوا إنها “تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة فعليًا في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولتين”.

كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ المقترحات الرامية إلى تعليق العمل بالأحكام التجارية لاتفاق الشراكة المبرم بين