انتفاضة دولية ضد آلة القتل 400 شخصية نسائية و8 مقررين أمميين يحاصرون نظام الملالي ببيانات إدانة شديدة اللهجة

في الوقت الذي يركز فيه النظام الإيراني كل طاقاته السياسية والقضائية لاستهداف المعارضة المنظمة عبر ، اتخذت حملة “لا للإعدام” بعداً عالمياً غير مسبوق. فقد أصدرت 400 شخصية نسائية بارزة، إلى جانب 8 من المقررين والخبراء الأمميين، بيانات تدين القمع الوحشي وتطالب بوقف إعدام السجناء السياسيين، مؤكدين أن النظام الإيراني هو “أكبر جلاد للنساء في العالم” وأن إجراءاته القضائية تعد ““.

يحشد النظام اليوم كافة قواه السياسية والقضائية للتركيز على “منظمة مجاهدي خلق”، في محاولة يائسة لتغيير موازين القوى السياسية الداخلية والخارجية لصالحه. ويظل الإعدام، رغم فشله التاريخي في القضاء على المقاومة، الأداة الرئيسية والوحيدة التي يلجأ إليها هذا النظام للحفاظ على بقائه.

لقد أصبح استخدام ورقة الإعدام ضد المجاهدين السياسة السائدة في 2025. إن لجوء النظام لهذا السلاح يعكس من جهة ذعره من احتمالية اندلاع انتفاضة وحراك اجتماعي واسع، ومن جهة أخرى، يكشف عن الخوف المضاعف داخل غرف عمليات النظام من القدرة التنظيمية للمقاومة على قيادة هذه الانتفاضة. هذا هو الكابوس الذي يقض مضجع الولي الفقيه وأذرعه في السلطة القضائية ليل نهار.

صوت عالمي ضد “أبارتايد” الملالي

على الرغم من أن النظام نصب مشانق الإعدام وتحصن خلف آخر خنادق بقائه، إلا أن الوجه الحقيقي لإيران يتمثل في الحراك اليومي لـ “” الباسلة والغضب الشعبي الذي ينتظر لحظة الانفجار.

وقد اكتسب هذا الغضب والتضامن الإنساني ضد الإعدام بعداً عالمياً ودولياً. ففي أحدث نموذج يوم 22 ديسمبر، صدر بيان عن 400 امرأة بارزة، من بينهن أربع حائزات على جائزة نوبل للسلام، ورئيسات دولة وحكومة سابقات، وبرلمانيات، وقاضيات، ودبلوماسيات، يدين السياسة الحالية للإعدام في إيران.

وصف بيان الـ 400 امرأة نظام الملالي بأنه “ على النساء في العالم نسبة إلى عدد السكان”، مضيفاً: “منذ أربعة عقود، تمارس السلطات الإيرانية فصلاً عنصرياً جنسياً