انتعاش قناة السويس مرهون بالتهدئة في البحر الأحمر

يرى خبراء إيطاليون أن هناك أملاً في إعادة تنشيط حركة العبور عبر قناة السويس، وهو ما يشكّل مكسباً حيوياً لمصر في لحظة تحاول فيها تثبيت مسار التعافي الاقتصادي وتحسين مواردها من النقد الأجنبي. لكن هذا المناخ الإيجابي الظاهري، وفقاً لهؤلاء، لا يلغي هشاشة المشهد الإقليمي، إذ لا تزال جذور الأزمة اليمنية وارتباطاتها الإقليمية قائمة، ما يجعل أي تهدئة حالية أقرب إلى فرصة مؤقتة منها إلى تحول استراتيجي راسخ. وبين آفاق الاستفادة الاقتصادية لمصر وإمكانات تعزيز التعاون الإقليمي في أمن البحر الأحمر، تقف المنطقة أمام مفترق طرق يتطلب توافقات سياسية واستثمارات طويلة المدى لتحويل الهدوء النسبي إلى استقرار مستدام.

وقال الخبير السياسي الإيطالي، جوزيبى دينتيتشه، إن المرحلة الأخيرة من خفض التصعيد في البحر الأحمر عقب وقف هجمات الحوثيين تفتح نافذة مهمة أمام استقرار خطوط الملاحة البحرية وإمكان استئناف الحركة التجارية عبر قناة السويس. وأضاف دينتيتشه الذي يعمل في مرصد البحر المتوسط، التابع لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية لـالعربي الجديد، أنه بعد أشهر من اضطرار شركات الشحن لتحويل مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، فإن تراجع التهديد المسلح قد يسمح بإعادة توجيه التدفقات البحرية نحو قناة السويس التي تعد المسار الأقصر والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية.

وذكر أن ما سبق يعني، بالنسبة لمصر، استعادة إيرادات حيوية في مرحلة تبدو فيها الأزمة الاقتصادية في البلاد في طريقها إلى الترسخ، ما يجعل قناة السويس ركيزة مالية لا بديل عنها وعنصراً أساسياً في مسار الاستقرار المصري. وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الاثنين الماضي، إن إيرادات قناة السويس سجلت تعافياً جزئياً في الفترة من يوليو/تموز الماضي حتى أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتبلغ 1.97 مليار دولار، بزيادة 17.5% على أساس سنوي، متوقعاً ارتفاع إيرادات القناة إلى ثمانية مليارات دولار في العام المالي 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في العام المالي 2027/2028، مع استمرار تعافي حركة الملاحة، في ظل عودة الاستقرار إلى البحر الأحمر.

واعتبر دينتيتشه أن استئناف حركة السفن ليس فقط خبراً ساراً للاقتصاد المصري: