انتعاش اقتصاد الظل في العراق أموال خارج الرقابة

يتسع اقتصاد الظل في العراق مع استمرار أنشطة تجارية ومالية وخدمية خارج منظومة التسجيل والرقابة الحكومية، ما يحرم الخزينة العامة من إيرادات محتملة، ويضعف المنافسة أمام المشاريع النظامية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية تدفع الحكومة إلى البحث عن موارد إضافية لتقليص اعتمادها على النفط.

وتتجاوز تداعيات الظاهرة المشاريع غير المسجلة، لتشمل التهرّب الضريبي والجمركي والتعاملات غير الموثقة، فيما تثير الأنشطة المرتبطة بجهات نافذة مخاوف من استغلال بعض قنوات الاقتصاد غير الرسمي في التهريب وغسل الأموال، وسط تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الحكومية على ضبط حركة الأموال والتمييز بين الأنشطة المشروعة التي تحتاج إلى التنظيم وتلك التي تستوجب الملاحقة القانونية.

اتساع النشاط غير المنظم

بحسب أحدث البيانات لوزارة المالية العراقية، بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 8.74 تريليونات دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بما يمثل نحو 22% من إجمالي الإيرادات العامة البالغة 39.09 تريليون دينار، مقابل نحو 30.36 تريليون دينار من الإيرادات النفطية، ما يعكس استمرار اعتماد المالية العامة على النفط، ويبرز أهمية توسيع القاعدة الإيرادية وتحسين التحصيل وتنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة.

تكشف مؤشرات سوق العمل اتساع النشاط غير المنظم، إذ أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، استناداً إلى مسح القوى العاملة العراقي لعام 2021، أن نحو 5.73 ملايين شخص يعملون في وظائف غير رسمية، بما يمثل 66.6% من إجمالي العاملين، بينهم 4.72 ملايين يعملون في القطاع غير الرسمي، بينما يشغل الباقون وظائف غير منظمة داخل مؤسسات رسمية. ورغم أن هذه البيانات لا تحدد القيمة المالية لاقتصاد الظل، فإنها تكشف اتساع نطاق العمالة غير المنظمة في البلاد.

العراق نحو إنشاء صندوق مع تركيا: النفط مقابل تنفيذ طريق التنمية

وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2023 تشكيل لجنة لمعالجة اقتصاد الظل، شملت مهامها دراسة النشاط غير المنظم، وتطوير النظام الضريبي، وإنشاء قواعد بيانات، وبحث العلاقة بين التهرب الضريبي وغسل الأموال، بمشاركة البنك المركزي وهيئة النزاهة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل