قرار طال انتظاره هل تنجح الحكومة في حماية الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني كتب أدهم الصماتي

في خطوة اعتبرها كثير من الاقتصاديين والصناعيين تحولًا مهمًا في مسار حماية الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة المالية في الحكومة الشرعية قرارًا يقضي بفرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب، في إطار دعم الصناعات المحلية وحماية المنتج الوطني من الإغراق السلعي الذي يهدد بقاء المصانع الوطنية.

القرار، الذي جاء بتوجيهات من وزير المالية مروان فرج بن غانم، نص على فرض رسوم وتدابير تعويضية بنسبة 20% على بعض الواردات، مع بدء تنفيذ الإجراءات في مختلف المنافذ الجمركية اعتبارًا من الأول من مايو 2026 ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز قدرة المصانع المحلية على المنافسة والحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق.

ويرى مراقبون أن القرار جاء في توقيت بالغ الحساسية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، مؤكدين أن صناعة الدقيق ليست مجرد نشاط تجاري عادي، بل قطاع استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقوت المواطن واستقرار البلاد.

ويؤكد مختصون بالشأن الاقتصادي أن معظم دول العالم تتعامل مع قطاع الدقيق باعتباره جزءًا من منظومة الأمن القومي، نظرًا لارتباطه المباشر بالغذاء اليومي للمواطنين، مشيرين إلى أن فتح الأسواق دون ضوابط أمام الدقيق المستورد يؤدي تدريجيًا إلى إنهاك المصانع الوطنية ودفعها نحو الإغلاق، نتيجة المنافسة غير المتكافئة وسياسات الإغراق السلعي.

ويحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد الكلي على استيراد الدقيق الجاهز يحمل مخاطر استراتيجية كبيرة، أبرزها فقدان القدرة المحلية على الإنتاج والتخزين، وتحويل اليمن إلى سوق استهلاكية مرتبطة بالكامل بالخارج، الأمر الذي يجعل الأمن الغذائي رهينة للتقلبات السياسية والأزمات الدولية وحركة النقل والشحن العالمية.

كما يشير اقتصاديون إلى أن انهيار قطاع مطاحن الدقيق المحلي لا يعني فقط خسارة استثمارات وطنية وفرص عمل، بل يمتد تأثيره إلى إضعاف القدرة التخزينية للقمح، وتهديد المخزون الاستراتيجي، ما قد يفاقم من الأزمات الغذائية في أوقات الحروب أو الكوارث أو الأزمات الاقتصادية المفاجئة.

وكان عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي قد حذروا خلال السنوات الماضية