انتصار ساحق لبنك عدن في أول معركة اقتصادية مع بنك صنعاء
١٤١ مشاهدة
المرصد_خاص
أذعنت مليشيا الحوثي مرغمةً على القبول بالشبكة المالية الموحدة التي أنشأها البنك المركزي اليمني في عدن، عقب قرارات اتخذها الأخير بحق البنوك المخالفة لتعليماته.
وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي.
غير أن عددًا من البنوك التجارية الكبرى التي تعمل مقراتها الرئيسية من صنعاء، امتنعت بسبب ضغوط الحوثيين عليها للتعامل بالشبكة الموحدة، ما دفع البنك المركزي في عدن إلى إصدار قرارات تقضي بمنع وإيقاف التعامل مع تلك البنوك في المحافظات المحررة.
وقبل يومين، امتثلت البنوك التجارية لما طلبه منها البنك المركزي اليمني، وقدمت تعهدا كتابيا بتنفيذ كل ما طُلب منها القيام به، تفاديًا لمشكلة إيقاف التعامل معها، لتنتهي بذلك أزمة التحويلات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والمحافظات المحررة.
وكانت حركة التحويلات المالية قد تعطلت بعد قيام البنك المركزي بصنعاء التابع لمليشيات الحوثي بالتعميم للبنوك والصرافين بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أطلقها البنك المركزي في عدن.
ليرد البنك المركزي في عدن بتعميم نص على وقف التعامل مع 5 من أكبر البنوك التجارية العاملة في اليمن وعدد من شركات الصرافة بعد استجابتها لتعميم بنك صنعاء التابع للمليشيات.
اقتصاديون يمنيون أرجعوا أسباب انتهاء أزمة التحويلات المالية إلى العديد من العوامل، لافتين إلى أن قرار البنك المركزي في عدن بإيقاف التعامل مع بنوك صنعاء حمل إيجابيات عديدة، تحققت من خلال إجبار بنك مركزي صنعاء غير الشرعي بالسماح للبنوك التجارية بالتعامل مع الشبكة المالية الموحدة.
وعزا الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز اليمنية، أسباب التراجع عن قرار منع التعامل مع بعض البنوك وشبكات الصرافة في كل من صنعاء وعدن، إلى أن قيادات البنوك التجارية بصنعاء التقت رئيس مجلس إدارة البنك المركزي في عدن.
وأضاف قحطان، أن هذه البنوك التزمت بدخول شبكة التحويلات المالية الموحدة بعد امتناعها عن الدخول بهذه الشبكة بأمر من البنك المركزي بصنعاء.
وأشار قحطان
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على