انتشار قوات عسكرية تركية تتولى حماية 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال
112 مشاهدة
صدى الساحل - وكالات
وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين في إطار اتفاقية التعاون الدفاعي الموقَّعة بينهما، ومن أجل دعم أنشطة ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والتهديدات الأخرى.وجاء في المذكرة الرئاسية المقدمة إلى البرلمان الأسبوع الماضي، التي جرت الموافقة عليها ليل الجمعة - السبت، أن أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات التي يقدمها الجيش التركي مستمرة لضمان الأمن والاستقرار في الصومال في نطاق الاتفاقيات الثنائية.
اتفاقيات دفاعية وأمنية
وتشمل الاتفاقيات الموقَّعة مع الصومال أن يتولى الجانب التركي إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الصومالية والتأكد من وصولها إلى القدرة على مكافحة الإرهاب والقرصنة وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات.
وجاء في المذكرة الرئاسية أنه «تماشياً مع هذه الأغراض جرى توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين تركيا والصومال في 8 فبراير (شباط) الماضي، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الدفاعي، مما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للصومال بشكل أكثر فاعلية وكفاءة».
ووفق الاتفاقية، الممتدة لـ10 سنوات، ستتولى تركيا حماية ما يقرب من 3 آلاف كيلومتر من ساحل الصومال، من كينيا إلى جيبوتي، بواسطة سفن حربية وجنود أتراك، ولم يتضح ما إذا كانت ستحدث هذه الحماية في خليج عدن ومنطقة أرض الصومال، حيث سيجري تحديد الوضع بدقة إثر توقيع البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.
ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة الصومالية طلبت المساعدة من تركيا، بما في ذلك دعم القوات المسلحة ضد الإرهاب والقرصنة والصيد غير المشروع وجميع أنواع التهريب وغيرها من التهديدات، بما يتماشى مع الأهداف المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية.
وتشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في الصومال وخليج عدن وبحر العرب.
التنقيب عن النفط والغاز
جاء إرسال المذكرة الرئاسية إلى البرلمان، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية أنه سيجري إرسال سفينة استكشاف قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل للتنقيب عن النفط والغاز ضمن اتفاق للتعاون في مجال الهيدروكربونات
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على