انتخابات مجلس الشعب تجربة لا تشمل كل سورية
تجري ما بين 15 و20 سبتمبر/أيلول المقبل، أول انتخابات لاختيار ثلثَي أعضاء البرلمان السوري في عهد ما بعد نظام الأسد، لتولي السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية المقدرة بخمس سنوات، والتي يتخللها وضع دستور دائم تجري على أساسه انتخابات مجلس الشعب السوري. وكانت اللجنة المنوط بها الإشراف على العملية الانتخابية قد سلّمت الرئيس السوري أحمد الشرع
الصورة alt="أحمد الشرع"/> الرئيس السوري أحمد الشرع، ولد في العاصمة السعودية الرياض عام 1982، استقر في العاصمة السورية دمشق منذ 1989، انضم إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2003 وشارك في القتال ضد القوَّات الأميركية التي اعتقلته عام 2006 حتى 2011. عاد إلى سورية وحارب ضد بشار الأسد، وقاد معركة ردع العدوان لإسقاط الأسد في 8 ديسمبر 2024، وأصبح رئيساً لسورية في 29 يناير 2025. ، أواخر الشهر الماضي، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي تضمّن بحسب رئيس اللجنة محمد طه الأحمد، حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية. ومن هذه الضمانات: تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية، وآليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات، وإتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. ونصّ النظام على رفع عدد مقاعد مجلس الشعب السوري من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لإحصاء عام 2011، وتخصيص نسبة من المقاعد لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب.ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري ما بين 15 و20 سبتمبر المقبل، بعد اختيار اللجان الفرعية، وتشكيل الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح، ثم إجراء مناظرات بين المرشحين في مختلف المحافظات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس من أصحاب الكفاءات الفنية في البلاد، لضمان أكبر وأوسع مشاركة في تمثيل السوريين في البرلمان المقبل. وطلب الشرع من اللجنة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
آليات مراقبة غير واضحة
لم تتضح بعد الآليات التي ستضعها اللجنة العليا لانتخابات المجلس، لمراقبة العملية الانتخابية من قبل منظمات متخصصة في
ارسال الخبر الى: