انتخابات المغرب تغيير كل شيء لئلا يتغير أي شيء

لم يسبق أن عرف الحقل السياسي المغربي في تاريخه الحديث انفجار الصراع بين اثنَين من مكوناته، نابعَين من المنبت نفسه، كما يحدث اليوم، إذ تتميّز الحملة الانتخابية في المغرب بطغيان التنافس المحموم بين اثنَين من أحزاب الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، التجمّع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذين شكلا، إلى جانب الاستقلال، الثلاثية التنفيذية منذ تشريعيات 2021، فقد احتدت المنافسة بينهما، واستعملت فيها كل الوسائل بما فيها الوسائل... المشروعة. ومنها اتهامات بتبديد الأموال العمومية (وصلت مبالغها نصف مديونية المغرب الخارجية وفاقت ميزانية التأهيل الترابي للجهات على مدى ثماني سنوات) وسرقة المرشحين، والاستيلاء على القواعد الانتخابية، وتضارب المصالح وخدمة اللوبيات الخاصة والإثراء غير المشروع وخدمة لصوص المواشي (أو الفراقشية بلغة المغاربة البسطاء في إشارة إلى المبالغ التي وزعت على مستوردي الأبقار والأغنام في إطار توفير الاستهلاك للمواطنين) إلى غير ذلك من التهم، والتي لم تسقهما إليها المعارضة إلا في فتراتٍ محدودة، أو بلغة محتشمة تراعي الأصول والعواقب القانونية!. وفي وقت كان المنتظر أن يتقدم الحزبان، إلى جانب الحزب الثالث، بحصيلة موحّدة، والدفاع عن الحصيلة، ظهر أنها كانت موضوع تقدير متباين بل متناقض، إلى درجة لم يصدّق الرأي العام ما يحدث، وذهب إلى استعمال توصيفات تفيد بأن المتخاصمَيْن لم يقطعا الحبل الود بينهما إلّا بعد أن اختلفا حول القسمة. ويعبر المثل المغربي الشعبي عن هذا ما شفناهومش وهوما يسرقوا، وشفناهم وهوما يفرقوا، وهو التوصيف الذي أطلقه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الأول في المعارضة. ولكنّ هذا الصراع يخفي فخّاً كبيراً، ذلك أنّ الثنائية في الاختيار المقترحة على المواطن لا تخرُج عن حزبَين ولدا في مهد السلطة، وإن اكتسبا شرعيتهما من الاقتراع، في ظروف الصراع، وهو ما يلغي البدائل التي ينتجها المجتمع في حالة نجح الفخ!

ولعلّ الملاحظة التي غابت عن المتابع السياسي والإعلامي أنّ الثلاثية الحزبية التي تولت مرحلة ما بعد خروج الإسلاميين من حكومة تولوها طوال عقد ما بعد الربيع العربي، هي ثلاثية تخيط ثلاثة أزمنة سياسية، فحزب الاستقلال تزامن ميلاده