انتخابات العراق 2025 بين الغياب والتحالفات الجديدة

تتجه أنظار العراقيين إلى الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2025، وسط تحولات سياسية عميقة وتبدلات في موازين القوى، تجعل من هذا الاستحقاق اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة النظام السياسي على امتصاص التوترات الاجتماعية والتعبير عن التحولات المجتمعية التي بدأت تفرض نفسها بعد احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019. وعلى الرغم من أن هذه الانتخابات لا تُجرى في ظل بيئة مثالية، إلا أن معالم المنافسة بدأت تتضح مبكرًا، في ظل غياب قوى وعودة أخرى، وصعود تحالفات مدنية ناشئة تسعى لشق طريقها في مشهد يهيمن عليه الاستقطاب التقليدي بين القوى الشيعية الكبرى.

أحد أبرز معالم هذه الانتخابات هو إعلان التيار الصدري، بقيادة مقتدى الصدر، مقاطعته للعملية الانتخابية. هذه المقاطعة، رغم أنها ليست الأولى، تأتي هذه المرة في سياق سياسي مختلف؛ إذ يواصل التيار انسحابه منذ الانسحاب المفاجئ لنوابه من البرلمان في صيف 2022، بعد فشلهم في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. هذا الانسحاب لم يكن تكتيكيًا فحسب، بل جاء ردة فعل على ما اعتبره الصدر هيمنة الإطار التنسيقي على مفاصل الدولة. ومع مرور الوقت، تحولت المقاطعة من موقف احتجاجي إلى استراتيجية مدروسة، يعكسها الإصرار على الابتعاد عن الانتخابات المقبلة، ورفض العودة حتى من خلال وجوه جديدة أو تحالفات غير مباشرة.

غياب التيار الصدري يترك فراغًا سياسيًا واسعًا، خاصة في المناطق ذات الثقل الشعبي الصدري، مثل بغداد، وذي قار، وميسان، والبصرة. هذا الفراغ قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية لصالح قوى منافسة، سواء كانت من الإطار التنسيقي أو من المستقلين، لكنه في الوقت نفسه ينذر بانخفاض نسبة المشاركة الشعبية، ويعزز الشعور بفقدان الثقة بالعملية السياسية، لا سيما في أوساط الشباب الساخط على النظام بأكمله. ومع أن التيار الصدري يمتلك أدوات ميدانية وتنظيمية كان يمكن أن تجعله فاعلًا رئيسًا في هذه الانتخابات، إلا أن اختياره الانسحاب يضع علامات استفهام حول مستقبل تمثيل هذه القاعدة الشعبية في النظام السياسي، وربما يمهد لتحولات أعمق في شكل النظام السياسي إذا ما تراكم الغياب الصدري في المحطات المقبلة.

غياب التيار الصدري يترك فراغًا