امتصاص صدمة الطاقة 6 إجراءات حكومية لمواجهة أسوأ أزمة بالتاريخ

في ظل تصاعد الحرب في المنطقة، واستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية، تتجه الأسواق العالمية نحو واحدة من أعنف أزمات الطاقة في تاريخها الحديث، مع اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط وارتفاعات حادة في الأسعار، ما دفع الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحد من الطلب على الوقود وحماية المستهلكين. وبحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة، انخفضت الإمدادات العالمية بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً خلال مارس/آذار، فيما تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، مع ارتفاع أسرع في أسعار المشتقات مثل الديزل ووقود الطائرات. وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر الفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن الحرب في المنطقة سبّبت أسوأ أزمة طاقة واجهها العالم على الإطلاق، قائلاً: إنها بالفعل أكبر أزمة في التاريخ، وأضاف بيرول: في غياب حل سريع، من المتوقع أن تصبح التأثيرات على أسواق الطاقة والاقتصادات أكثر حدة تدريجياً. وردّاً على ذلك، تتخذ الحكومات إجراءات لتوفير الطاقة وخفض الطلب المحلي. واستناداً إلى أداة تتبع سياسات أزمة الطاقة التابعة لوكالة الطاقة الدولية، ذكر تحليل نشره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الجمعة الماضية، ست طرق شائعة لجأت إليها الدول لمحاولة امتصاص صدمة الطاقة العالمية والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، نجملها في ما يلي:

1.العمل والدراسة من المنزل
برز تشجيع أو فرض العمل والدراسة عن بعد، لتقليل الطلب على الوقود، إذ يحد ذلك من الاستهلاك عبر تقليل التنقل واستخدام المرافق. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، فُرض العمل من المنزل على موظفي القطاع العام أيام الجمعة، بينما تفرض ميانمار العمل عن بعد أيام الأربعاء. كما فرضت دول أخرى مثل باكستان والفيليبين أسبوع عمل من أربعة أيام للمسؤولين الحكوميين. وفي الوقت نفسه، قامت دول مثل سريلانكا وبيرو وبنغلاديش بتقليص أيام الدراسة أو توسيع نطاق التعليم عن بُعد.

2. تقييد التبريد في المباني
تسعى الحكومات إلى ضبط استخدام المباني والمرافق للحد من استهلاك الطاقة. فقد فرضت أو شجعت كل من تايلاند وبنغلاديش وكمبوديا