اليونان تجمد النظر في طلبات لجوء مهاجرين 3 أشهر

جمّدت اليونان النظر في طلبات لجوء مهاجرين يفدون في قوارب من شمال أفريقيا مدّة ثلاثة أشهر، في مواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط التي شبّهتها حكومة أثينا بـالغزو. ويسمح هذا التشريع الطارئ، الذي صدّقت عليه غالبية 177 نائباً من أصل 293، للسلطات باحتجاز طالبي اللجوء في مخيّمات مدّة تصل إلى 18 شهراً. وقد جاء تأييد المشروع بصورة أساسية من نواب الحكومة المحافظة واليمين المتطرّف.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة: اتّخذنا القرار الصعب، إنّما الضروري جداً، بتعليق آلية النظر في طلبات اللجوء بصورة مؤقتة للوافدين بحراً من بلدان شمال أفريقيا. وأضاف أنّ هذا القرار يبعث رسالة واضحة لا تدع مجالاً لسوء التفسير لشبكات الاتجار بالبشر، مفادها أنّ اليونان ليست طريق عبور مفتوحاً، مشدّداً على أنّ الرحلة خطرة، والنتيجة غير مؤكدة، والأموال المدفوعة للمهرّبين تذهب هدراً في نهاية المطاف.

وتفيد بيانات وزارة الهجرة اليونانية بأنّ أكثر من 14 ألف شخص يخوضون رحلات هجرة غير نظامية وصلوا إلى البلاد منذ بداية عام 2025، من بينهم أكثر من ألفَين في الأيام القليلة الماضية انطلاقاً من ليبيا. وقد وصل المهاجرون بصورة رئيسية إلى جزيرة كريت، التي تقع في جنوب اليونان، والتي تُعَدّ من القبلات السياحية الأولى في البلاد، الأمر الذي أثار غضب السلطات المحلية والعاملين في مجال السياحة. وقال رئيس الوزراء الذي تعود جذوره إلى كريت، أمام البرلمان، هذا الأسبوع، إنّ أيّ مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية (إلى اليونان) سوف يجرى توقيفه واحتجازه.

برلمان اليونان يصوّت على حظر لجوء المهاجرين من شمال أفريقيا

من جهته، قال وزير الهجرة ثانوس بليفريس، في تصريح لشبكة سكاي تي في، إنّه لا يمكن لليونان أن تستقبل قوارب تحمل ألف شخص يومياً، مضيفاً أنّ بلاده سوف تجري مراجعة صارمة لكيفية تعاملها مع المهاجرين. وشدّد على أنّ وزارة الهجرة اليونانية ليست فندقاً، وبالتالي لا يمكن لأيّ كان الدخول بصورة غير قانونية وطلب