اليونان تتشدد مع طالبي اللجوء المرفوضين عقوبات وترحيل سريع

أصدر البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، قانوناً جديداً يُشدد العقوبات على طالبي اللجوء المرفوضين ويسرّع وتيرة ترحيلهم إلى أوطانهم، في خطوة تعكس تشدداً في سياسة الهجرة بعدما ارتفع كثيراً عدد الوافدين إلى الحدود الجنوبية للبلاد هذا العام. وكانت اليونان أعادت مئات المهاجرين السريين بعدما علقت طلبات اللجوء في يوليو/ تموز الماضي، وتخطط لمزيد من رحلات الترحيل الجوية هذا الشهر إلى باكستان وبنغلادش ومصر.

وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا، ثم تراجعت تدفقات المهاجرين، لكن تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وغافدوس هذا العام دفع الحكومة إلى فرض حظر مؤقت على التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين قادمين من شمال أفريقيا.

اليونان تبدأ توقيف الوافدين بحراً من شمال أفريقيا بعد تعليق اللجوء

وينص القانون على أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون من أقصى نقطة في جنوب أوروبا من دول ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، يجب أن يُعادوا إلى أوطانهم أو يحتجزوا مدة لا تقل عن 24 شهراً، وقد يواجهون غرامات تصل إلى عشرة آلاف يورو. ويشكل هذا التشريع تشديداً إضافياً على الهجرة في ظل الحكومة المحافظة التي يترأسها كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي شيدت سياجاً على الحدود الشمالية لليونان، وعززت الدوريات البحرية لمنع المهاجرين من العبور منذ أن تولى السلطة عام 2019. وقال وزير الهجرة ثانوس بليفريس أمام البرلمان، أمس الثلاثاء: تفوق حقوق اليونانيين الذين يسعون إلى حماية بلدهم حقوق من رُفض طلب لجوئهم ويقيمون في اليونان بشكل غير قانوني.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القانون اليوناني يُهدد بمعاقبة المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، واقترحت تطبيق إجراءات لجوء سريعة تسمح بالتعرف على من تنطبق عليهم صفة اللاجئ ومعاملتهم إدارياً وفقاً لذلك. كما اتهمت منظمات حقوق الإنسان أثينا بإعادة طالبي اللجوء قسراً إلى حدودها البحرية والبرية، كما أعلنت