اليمين المتطرف البريطاني يخطط لتغييرات جذرية في البنك المركزي

يخطط حزب الإصلاح في المملكة المتحدة لإجراء تغييرات شاملة في بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة، حيث سيتم تجريد بنك إنكلترا من المسؤوليات الفرعية مثل الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية للتركيز على خفض التضخم. وسيُطلب من مكتب مسؤولية الميزانية تضمين المزيد من تنوع الآراء في توقعاته وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين في الحزب. ولكن على الرغم من التغييرات المخطط لها، سيظل كل من بنك إنكلترا ومكتب مسؤولية الميزانية مستقلين في ظل حكومة الإصلاح، بحسب هؤلاء.

وسيقول المتحدث الجديد باسم وزارة الخزانة، روبرت جينريك ، يوم الأربعاء، إن حزب الإصلاح البريطاني يخطط لإجراء إصلاح شامل لبنك إنكلترا وهيئة مراقبة الميزانية الحكومية إذا فاز بالسلطة في الانتخابات العامة المقبلة. أعلن حزب الإصلاح، في بيانٍ تمهيدي لخطابٍ سيلقيه جينريك في مدينة لندن اليوم الأربعاء، أن بنك إنكلترا سيُجرّد من مسؤولياته الثانوية، مثل تحقيق الحياد الكربوني، لكي يتمكن من التركيز على خفض التضخم. وأضاف البيان أن مكتب مسؤولية الميزانية سيُلزم بإدراج المزيد من تنوع الآراء عند وضع توقعاته للاقتصاد البريطاني.

تراجع التضخم

يأتي ذلك فيما هبط التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 3% في يناير/ كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ 11 شهراً، مما عزز موقف بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في اجتماعه المقبل في مارس. وأظهر الرقم الصادر اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية تباطؤاً في معدل نمو التضخم مقارنةً بنسبة 3.4% المسجلة في ديسمبر، وهو أدنى معدل منذ الربيع الماضي. وجاء هذا الرقم متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وأبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة عند 3.75% هذا الشهر، لكن القرار كان محل جدل كبير، حيث جادل بعض صناع السياسات بضرورة خفضها على الفور بسبب ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل. أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.2% في نهاية العام الماضي، في حين تباطأ نمو الأجور، مما عزز الحاجة إلى خفض آخر