اليمنيون أولى بمحاسبة أنفسهم قبل البحث عن شماعة كتب فراس اليافعي

في كل مرة تتعقد فيها الأزمة اليمنية، تتعالى أصوات تبحث عن طرف خارجي تحمله مسؤولية كل ما يحدث، وكأن اليمنيين لم يكونوا يومًا جزءًا من المشهد، وكأن أخطاء الداخل وقراراته وانقساماته لا علاقة لها بما وصلت إليه البلاد.

والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح، بعيدًا عن المزايدات السياسية، هي أن اليمن بحاجة اليوم إلى شجاعة الاعتراف بالمسؤولية، أكثر من حاجته إلى صناعة شماعات جديدة.

منذ عقود، كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال سندًا لليمن وشريكًا حاضرًا في مختلف الظروف، في أوقات الاستقرار كما في الأزمات والحروب. ولذلك لم يكن وصف اليمنيين لها بـ«الشقيقة الكبرى» وليد اللحظة، بل جاء انعكاسًا لعلاقات تاريخية وجغرافية واجتماعية عميقة، ومصالح ومصير مشتركين بين بلدين جارين.

ولم يكن الدعم السعودي لليمن مجرد مواقف سياسية أو شعارات، بل امتد لسنوات طويلة وشمل الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم والكهرباء والإغاثة والمساعدات الإنسانية، فضلًا عن دعم الاقتصاد اليمني والعملة في مراحل بالغة الصعوبة.

وفي عام 2011، ومع تصاعد الاضطرابات والتحولات التي شهدتها المنطقة، احتضنت الرياض المبادرة الخليجية، وسعت إلى جمع الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، بهدف تجنيب البلاد الانزلاق إلى حرب أهلية، ووفرت إطارًا للانتقال السياسي قائمًا على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب».

وبعد الانتقال السياسي، استمرت المملكة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنمائي لليمن، عبر الودائع والمساعدات والمنح والمشروعات التنموية، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة ومنع الانهيار الاقتصادي الذي كان يهدد حياة ملايين اليمنيين.
ثم جاءت اللحظة الأخطر مع انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، وسيطرتها على مؤسساتها ومدنها، وتهديدها لأمن اليمن والمنطقة. وفي تلك المرحلة لم تقف السعودية متفرجة، بل استجابت لطلب القيادة اليمنية، وقادت تحالفًا عربيًا لمساندة الشرعية ومواجهة الانقلاب، وتحملت في سبيل ذلك أعباء بشرية وعسكرية واقتصادية وسياسية كبيرة.

ولم يقتصر الدور السعودي على الجانب العسكري، بل تواصل الدعم الإنساني والإغاثي والاقتصادي والتنموي، إلى جانب دعم مسارات الحل السياسي، واستضافة الرياض حوارات واتفاقات بين اليمنيين، والمساهمة في جهود التهدئة والتوافق، فضلًا عن مشروعات تنموية وإعمارية واسعة.
هذه