الأزمة اليمنية والوساطة العمانية قراءة في المسافة بين الحقائق والتوقعات

انتهت مهمة وفد الوساطة العمانية، الذي زار صنعاء مؤخراً للمرة الثالثة خلال 2023، دون الإعلان عن أي نتائج ينشدها المتفائلون بشأن الاقتراب من إيجاد حل للأزمة اليمنية، التي على ما يبدو أنها دخلت مرحلة جديدة من تثبيت الوضع الراهن، الذي تتراجع فيه فكرة الدولة لحساب الجماعات المسلحة التي تفرض سلطتها على كثير من مناطق البلاد.

الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء (سبأ) الخاضعة للحوثيين، الأحد، عن لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، مهدي المشاط، مع الوفد العماني لم يتضمن جديداً باستثناء التأكيد على ما سبق وطرحته الجماعة، ووفق الخبر “أكد المشاط أنه لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن الذي يعيشه أبناء اليمن في ظل استمرار العدوان وكل مظاهر الحصار والتجويع وتحويل الاستحقاقات الإنسانية المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة وفتح مطار صنعاء الدولي وإزالة كافة القيود المفروضة على موانئ الحديدة إلى محل تفاوض”.

في هذا التحقيق نحاول تقديم قراءة في المسافة بين الحقائق والتوقعات فيما يجري حالياً في اليمن على صعيد الوساطة العمانية ومآلات الأزمة اليمنية… وهو ما تم مناقشته مع أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز البحوث والدراسات اليمنية، عبد الكريم غانم.

مهمة مستحيلة

عن ما يقف وراء الزيارة الأخيرة للوسطاء العمانيين إلى صنعاء، يقول عبد الكريم غانم لـ”القدس العربي”: “ما من شك في أن التأثير على الحوثيين للحد من اشتراطاتهم التي تعيق مسار إحلال السلام والتسوية السياسية للأزمة اليمنية عبر المفاوضات تبدو مهمة مستحيلة في نظر الوسطاء، بمن فيهم الوسيط العماني، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول دوافع الجولة الأخيرة للوسطاء العمانيين إلى صنعاء”.

وأضاف: “في الواقع، جاءت هذه التحركات تفاديًا لانزلاق الأوضاع الأمنية والعسكرية في اليمن إلى سيناريوهات أسوأ، في ظل استمرار الحوثيين في حشد مقاتليهم إلى جبهات القتال وتلويحهم المتكرر بخيار التصعيد العسكري، إن لم يتم استئناف حوارهم مع السعودية، حيث يسعى الحوثيون للضغط على الرياض لدفعها لصرف رواتب الموظفين في المحافظات الشمالية من عائدات