وزارة النقل اليمنية تدين بأشد العبارات استهداف مطاري عدن والريان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتحذر من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين

تدين وزارة النقل بالجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي ومطار الريان الدولي بمدينة المكلا، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في تصعيد خطير يستهدف منشآت مدنية حيوية، ويعرّض حياة المسافرين وأطقم الطيران والعاملين في المطارات للخطر المباشر، ويهدد سلامة حركة الطيران المدني في البلاد.
وتؤكد الوزارة أن مطار عدن الدولي تعرّض للاستهداف للمرة الرابعة فيما استُهدف مطار الريان الدولي بثلاث طائرات مسيرة سقطت جميعها بالقرب من مدرجي المطارين في وقت كانت فيه حركة الطيران المدني تشهد هبوطا وإقلاعا لعدد من الرحلات، في واقعة تكشف حجم المخاطر الجسيمة التي تترتب على استهداف المطارات والمنشآت المدنية.
إن استهداف المطارات المدنية ليس حادثا عابرا، ولا يمكن التعامل معه باعتباره أمراً اعتياديا، بل هو اعتداء بالغ الخطورة يمس سلامة المدنيين، ويهدد مرافق حيوية لا غنى عنها لحركة المواطنين والمسافرين من المرضى والمغتربين والطلاب وغيرهم من المسافرين .
وقد وقع الاعتداء على مطار عدن الدولي عقب إقلاع رحلتين مدنيتين الأولى رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم IYE640 المتجهة إلى عمّان، والثانية رحلة شركة طيران عدن رقم QFF102 المتجهة إلى القاهرة، وبعد لحظات من هبوط طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع بين المسافرين والعاملين، في مشهد يجسّد خطورة تعريض الملاحة الجوية المدنية والرحلات الإنسانية لمثل هذه التهديدات.
كما تزامن الاستهداف مع استعداد رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم IYE623 للإقلاع باتجاه أديس أبابا، ورحلة الشركة رقم IYE609 المتجهة إلى القاهرة، حيث جرى إيقاف الرحلتين وتأجيلهما، وإخلاء المطار من المسافرين والعاملين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، في إجراء اضطراري فرضته خطورة الموقف.
أما في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا، فقد تسبب الاستهداف في إثارة الخوف والهلع بين الموظفين والعاملين، دون تسجيل ضحايا أو إصابات أو أضرار، وفق المعلومات المتوفرة لدى الوزارة.
وتشدد وزارة النقل على أن حماية المطارات المدنية ليست خيارا سياسيا أو مسألة قابلة للمساومة، بل مسؤولية قانونية وإنسانية تفرضها القواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي
ارسال الخبر الى: