اليمن يواجه أزماته الغذائية بدعم البذور والمدخلات

تستمر أزمة الغذاء بالتفاقم في اليمن بسبب صعوبات سلاسل الإمداد والتي وصلت لمستوى يوصف بالخطير بسبب تبعاتها المباشرة الأكثر تأثيراً على الإنتاج الزراعي في البلاد، وسط محاولات لحمايته من خلال ضمان وصول المُدخلات والأسمدة والبذور بأسعار ميسرة.
وتحاول الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مساندة القطاع الزراعي، حسب مصادر مسؤولة لـالعربي الجديد، من خلال العمل في أكثر من اتجاه ومع شركاء وجهات دولية لضمان وصول المدخلات والبذور بأسعار تفضيلية.
وهو الأمر الذي تركز عليه جهات ووزارات معنية في البلاد مثل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالإضافة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرتبطة بشكل مباشر مع المجتمع الدولي والجهات المانحة والتمويلية.
وأضافت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها: يأتي ذلك في ظل أن اليمن يمثّل أحد أكثر النماذج وضوحاً للأسواق الهشّة المعتمدة على الاستيراد حيث يستورد اليمن الجزء الأكبر من احتياجاته الغذائية الأساسية، إضافة إلى أن انعكاسات الأزمة الراهنة حسب الحكومة، تنتقل إلى اليمن مباشرةً عبر الأسعار، وتحتاج كأولوية في هذا الجانب لحماية إنتاجها الزراعي.
في السياق، قال وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مساعد القطيبي لـالعربي الجديد إن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تولي اهتماماً بالغاً ومتزايداً للإنتاج الزراعي وحمايته مع التركيز على قطاع الحبوب باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية للأمن الغذائي الوطني، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لفاتورة الاستيراد والتقلبات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد.

توقيع اتفاقية الدعم السعودي لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء في اليمن

وأوضح القطيبي أن الإنتاج المحلي من الحبوب ما يزال دون مستوى الاحتياجات الوطنية، واليمن لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية احتياجاته من القمح بشكل خاص، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من احتياجات اليمن من الحبوب يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى أن 95% من احتياجات القمح تتم تغطيتها من الاستيراد. ناهيك عن أن 46% من القمح المستورد يتم استيراده من روسيا وأوكرانيا، ولذلك فإن خطورة التقلبات السياسية والاقتصادية في هذه البلدان والمنطقة مؤخراً بسبب ما يحدث وأزمة