اليمن يفرض حظرا شاملا على ميناء إيلات أدى إلى إفلاسه

الثورة /يحيى الربيعي
أكدت تقارير اقتصادية عبرية جديدة أن إفلاس ميناء إيلات ألقى بتداعياته القاسية على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد ثمانية أشهر من توقفه عن العمل بسبب العمليات التي ينفذها الجيش اليمني في البحر الأحمر. وفقاً لما نشرته وسائل إعلام غربية وعبرية.
ونشر موقع “وورلد كارغو نيوز” المتخصص في الملاحة البحرية خبراً بعنوان: “ميناء إيلات يعلن إفلاسه”، قال فيه إن ميناء إيلات أعلن إفلاسه بسبب انخفاض النشاط بنسبة 85 % نتيجه هجمات من أسماهم “الحوثيين” على السفن في البحر الأحمر، وطلب المساعدة من الحكومة الإسرائيلية.
وكان تقرير نشره موقع “سي ترايد ماريتايم” المتخصص في الملاحة البحرية ، أكد أن التأثيرات الاقتصادية للضربات اليمنية في البحر الأحمر باتت واضحة مع طلب ميناء إيلات المساعدة المالية من الحكومة الإسرائيلية بعد انخفاض أحجام الشحن بنسبة 85 %.
وذكرت صحيفة “كالكاليست” أن 149 ألف مركبة دخلت إيلات في عام 2023، بينما لم تدخلها أي مركبة منذ بداية عام 2024، فميناء إيلات الذي يعتبر الميناء الوحيد الأقرب من نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن في العقبة شمالي البحر الأحمر، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق، يواجه حظراً شاملا للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي تمر عبره 30 % من تجارة إسرائيل.
ويُعتبر قطاع السيارات الأكثر تأثراً بأزمة ميناء إيلات، فمنذ 7 أكتوبر من العام الماضي، انخفضت حركة السفن إلى ميناء إيلات. وبحسب البيانات التي قدمتها إدارة ميناء إيلات لـ”كالكاليست” في مايو من العام الماضي، إن آخر دخول لسفينة تحمل مركبات (سفينة غالنوا) كان في نوفمبر من العام الماضي. أي قبل أيام من دخول قرار الحوثيين حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وقبل السابع من أكتوبر الماضي، قُدر عدد السيارات في ميناء إيلات والمناطق المحيطة بها بنحو 60 ألف سيارة. وفي منتصف إبريل من 2023 وصل عددها إلى حوالي 10 آلاف، وجرى تخزينها بشكل رئيسي في المناطق المحيطة بإيلات. وبحسب مصادر “كالكاليست” في صناعة السيارات، فإنه بحلول نهاية مايو 2023 جرى نقل جميع السيارات من الميناء.
وبحسب بيانات