اليمن يعول على دعم صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام عقدا

يشكّل استئناف مشاورات صندوق النقد الدولي مع الحكومة اليمنية والتي بدأت الأحد، خطوة مهمة في مسار طويل ومعقد لإعادة بناء الاقتصاد اليمني المنهار، لكنها لن تكون كافية ما لم تترافق مع حلول سياسية، ودعم دولي وإرادة محلية جادة في الإصلاح.

وبعد انقطاع دام قرابة عشر سنوات، يعود الصندوق إلى اليمن من بوابة التعاون الفني والدعم المؤسسي، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، تفاقمت بفعل الحرب والانقسام السياسي وتراجع الإنتاج، وغياب سياسة نقدية موحدة.

ولا تحتاج الحكومة المعترف بها دوليا فقط إلى قروض أو تسهيلات مالية، بل إلى رؤية تضع اليمنيين في قلب العملية التنموية، وتؤسس لاقتصاد متماسك يمكنه النهوض من تحت ركام الحرب والانقسام.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أعمال اجتماعات استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الجانبين، بمشاركة واسعة من فريق الصندوق وخبراء اقتصاديين، وحضور وزراء ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية.

وألقى بن بريك كلمة عبر الاتصال المرئي، وجهها إلى المشاركين في المشاورات المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان، عبّر في مستهلها عن أهمية استجابة صندوق النقد لدعوة الحكومة لاستئناف المشاورات وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه.

واستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد والصدمات المتتالية الداخلية والخارجية بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال لقد نجم عنها (الحرب) “استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي وتفاقم العجز في الموازين الداخلية والخارجية نتيجة لاستمرار توقف تصدير النفط وانحسار المساعدات والمنح الخارجية وتوقف القروض وضآلة الإيرادات غير النفطية.”

وتأتي المشاورات بعد أيام من إعلان السعودية عن تقديم دعم تمويلي جديد بقيمة 368 مليون دولار بعد ضخ 1.2 مليار دولار في أغسطس الماضي لدعم الميزانية اليمنية.

وفي قلب الأزمة التي تفجرت في عام 2015، ظل النفط والغاز العامل الأكثر حساسية في رسم مسار الحرب وتحديد مستقبلها، فمنذ الثمانينات تشكّل موارد الطاقة العمود الفقري للاقتصاد ومصدر إيرادات الدولة التي تشكل قرابة 80 في المئة.

وخلال سنوات الحرب تمكنت الحكومة من الحفاظ على معدل إنتاج يومي بمقدار 60