اليمن يطالب نادي باريس بمساعدته لبناء قاعدة بيانات الديون

طالبت حكومة اليمن المعترف بها دولياً نادي باريس بدعم ومساعدة اليمن في توفير البيانات المطلوبة التي تمكنها من المضي نحو استكمال قاعدة البيانات للمديونية وإدخالها في نظام تحليل إدارة الديون (دمفاس). ومثل مسؤولين حكوميين اليمن في الدورة الثانية عشر لمنتدى نادي باريس، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، في العاصمة الفرنسية باريس، تحت شعار (تحسين الوقاية من أزمات الديون وحلها). وتركزت هذه الدورة من المنتدى وفق مسؤولين في وزارة المالية بعدن، حول الإطار الحالي لتسوية الديون وتحديات السيولة وتحفيز القطاع الخاص وتحسين ممارسات الإقراض والإقراض المستدام، وكذا جلسة فنية للتعرف على إحصاءات الديون الدولية.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد شماخ، في تصريح لـالعربي الجديد، إن الحرب والصراع في اليمن تسببت بزيادة كبيرة في الديون سواءً على مستوى الدولة أو على مستوى المواطنين، وتراجع التنمية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ المشكلة الأهم في هذا الجانب تتمثل في توقف أكثر من 65% من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، لذا فالاقتصاد متدهور وغير منتج، مع فقدان الإيرادات العامة، الأمر الذي يصعّب من وضع وتحديد خارطة بيانات مالية وما يربط بها من إيرادات ومديونية.

وعقد الوفد الذي مثل اليمن في منتدى نادي باريس، لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة في المنتدى، شملت لقاءً مع ممثل روسيا الاتحادية، جرى خلاله بحث معالجة المديونية القائمة على الجمهورية اليمنية، إذ تمثل مديونية دولة روسيا الاتحادية، ما نسبته 74% من إجمالي مديونية دول نادي باريس. وجاءت مطالبة اليمن لمنتدى نادي باريس، مع إقرار الحكومة اليمنية لمشروع استراتيجية الدين العام، بموجب مذكرة مقدمة من وزارة المالية، إذ جرى تكليف وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.

مخاوف في اليمن من تبعات الحرب على التجارة والنقل

وتهدف الاستراتيجية أساساً إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على