اليمن يشدد الرقابة على المخزون الغذائي والأسواق

كثّفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا جهودها الرقابية على المخزون الغذائي والسلعي، في مسعى لضبط الأسواق والتخفيف من تداعيات الأوضاع الطارئة في المنطقة، على خلفية الحرب على إيران.

وأقرت وزارة الصناعة والتجارة في عدن تشكيل لجان للتفتيش الميداني إلى الأسواق، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتسهيل دخول الشحنات الغذائية عبر الموانئ والمنافذ المختلفة. وأوضحت أن متابعة حركة السلع أظهرت مؤشرات إيجابية على صعيد العرض والطلب، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد الممارسات الاحتكارية.

وبدأت فرق تابعة للوزارة، بحسب ما رصد العربي الجديد، نزولها الميداني في 18 مارس/آذار، حيث جابت الشوارع والأسواق والمراكز التجارية لمراقبة حركة تداول السلع والمخزون الغذائي، وضبط المخالفات، وتنفيذ قرار إشهار الأسعار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعميم صادر عن الوزارة بتاريخ 16 مارس/آذار، موجّه إلى مكاتبها في المحافظات والجهات التابعة لها، يقضي بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري، بما يعزز حماية المستهلك ويحدّ من التلاعب بالأسعار.

الحرب تضرب الريال: أزمة السيولة توسّع السوق الموازية في اليمن

كما أكدت الوزارة إلزام التجار بوضع الأسعار بصورة واضحة ومقروءة على السلع، بما يعزز الشفافية ويحدّ من الاستغلال، مشيرة إلى أن المخالفات ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة وفقًا للقوانين النافذة.

وأعلنت الوزارة أنها ستنفذ حملات تفتيش مفاجئة عبر فرق رقابية مختصة، لمتابعة مستوى الالتزام وتقييم أداء مكاتبها في المحافظات.

في المقابل، انتقد مواطنون يمنيون هذه الإجراءات، واعتبروها متأخرة، مؤكدين أنه كان ينبغي البدء بها منذ وقت مبكر، سواء مع حلول شهر رمضان أو مع بداية الحرب في المنطقة.

وقال المواطن فهد ياسر، من سكان عدن، لـالعربي الجديد، إن تحركات الوزارة جاءت متأخرة وقبيل عيد الفطر، معتبرًا أنها إجراءات شكلية لن يكون لها تأثير ملموس في الأسواق، وأنها قد تقتصر على صرف موازنات للجان الميدانية في ظل ضعف الرقابة.

من جانبه، قال المواطن أيمن جلال إن الوزارة أخفقت