تكثف الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بعدن الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية على محطات تعبئة الغاز والأسواق التجارية بهدف منع الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار الغاز المنزلي في ظل شح المعروض وارتفاع كبير في الطلب والاستهلاك إذ تشهد الأزمة تفاقما تصاعديا واسعا منذ بداية مارس آذار الماضي مع بدء الحرب والأحداث المشتعلة في المنطقة مع إصدار إعلان مفاجئ لشركة الغاز اليمنية الحكومية صافر ومقرها محافظة مأرب تسعيرة جديدة لأسطوانة الغاز بزيادة ألفي ريال لترتفع بموجب ذلك من عشرة آلاف ريال السعر المحدد لمحطات التعبئة الرسمية إلى 12 ألف ريال قبل أن يتم التراجع عن قرار فرض التسعيرة الجديدة بضغط شعبي وتوجيهات رئاسية للحكومة التي ألزمت شركة الغاز بالتراجع عن قرارها الدولار في عدن 1558 ريالا في هذا الصدد أبدى مواطنون في تصريحات لـالعربي الجديد تذمرهم مما يحدث في عدن حيث تقترب الأزمة من إطفاء مطابخ منازلهم التي تعاني تناقصا مستمرا للغاز المنزلي إذ تحدث المواطن خليل شاهر لـالعربي الجديد عن أن أحوال السوق أصبحت أكثر صعوبة عليه وعلى أسرته منذ عيد الفطر حتى الآن بعدما وجدت العائلة نفسها في مشكلة كبيرة مع انتهاء الغاز في الأسطوانة الثانية الاحتياطية بعد أيام من نفاد الغاز في الأولى الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ للبحث عن الغاز أو محطة تعبئة عاملة تبيع بالسعر الرسمي غير أن ذلك لم يتحقق وتطلب البحث كثيرا في الأسواق قبل الاستسلام والخضوع لأسعار السوق السوداء التي تبيع الأسطوانة بأكثر من 17 ألف ريال من جانبه تطرق المواطن أحمد صالح لـالعربي الجديد إلى ما تتعرض له عدن ومدن المحافظات المجاورة من عملية استهداف مشبوهة حيث كانت الأزمة المعتادة المزمنة تتمثل في الكهرباء والتي بعد تحسنها برزت أزمة الغاز المنزلي وكأنه مكتوب على المواطنين وفق تعبيره البقاء في الشقاء وتحت وطأة الأزمات المعيشية وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة في عدن أن إجراءاتها تأتي لحماية المواطنين وضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة التموينية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة وضمان انسياب السلع والخدمات بصورة طبيعية من دون أي استغلال أو تلاعب ودعت المواطنين إلى التعاون الفاعل مع فرق الرقابة الميدانية والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو تموينية عبر القنوات المخصصة بما يعزز من كفاءة العمل الرقابي ويحد من التجاوزات في الأسواق وقد دشنت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عدن وجهات حكومية معنية في 25 مارس حملة ميدانية واسعة استهدفت عددا من المحطات الرئيسية في مناطق عدن بهدف التحقق من مدى الالتزام بالكميات المقررة والتسعيرة الرسمية المعتمدة وضبط أي ممارسات احتكارية للغاز المنزلي وترصد العربي الجديد استمرار الحملة والإجراءات المشددة في أسواق ومناطق عدن جنوبي اليمن لعدة أيام على التوالي إذ أفادت مصادر ميدانية العربي الجديد أن الحملة والإجراءات المنفذة كشفت عن مخالفات واسعة في الأسواق ومحطات تعبئة وبيع الغاز المنزلي حيث تمكنت بموجب ذلك من توقيف وإغلاق نحو 20 محطة لبيع الغاز في عدن مؤكدة استمرار حملاتها وإجراءاتها الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال وتقول الجهات الحكومية المعنية كما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ إن حملاتها الميدانية تأتي ضمن إجراءات استباقية لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بأسعار الغاز المنزلي أو احتكاره والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم ضبطها وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم وشملت الحملة الرقابية الأسواق العامة والمحلات التجارية في مختلف المديريات حيث نفذت الفرق الميدانية عمليات تفتيش واسعة للتأكد من استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية ومدى التزام التجار بإشهار القوائم السعرية إضافة إلى التحقق من جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين وصلاحيتها وكانت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أصدرت في 22 مارس تعميما إلى مكاتبها في المحافظات يقضي بتكثيف النزول الميداني وتشديد الرقابة على أسواق مادة الغاز واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ارتفاعات سعرية أو ممارسات احتكارية واستند التعميم الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه العربي الجديد إلى توجيهات الحكومة لرفع مستوى الجاهزية الرقابية وتعزيز التنسيق المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين الوزاري والمحلي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية والضبطية بحق المخالفين ومنع أي عمليات تهريب أو تلاعب بمادة الغاز بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب وأكد التعميم ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفوري للتوجيهات ورفع تقارير دورية عن مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة بما يعزز فاعلية الأداء الرقابي ويحقق الانضباط في الأسواق وجددت وزارة الصناعة والتجارة تأكيدها مواصلة جهودها في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على الأمن التمويني