اليمن يتشدد في مكافحة احتكار الغاز وضبط الأسعار

تكثّف الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بعدن الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية على محطات تعبئة الغاز والأسواق التجارية، بهدف منع الممارسات الاحتكارية، وضبط أسعار الغاز المنزلي في ظل شحّ المعروض وارتفاع كبير في الطلب والاستهلاك، إذ تشهد الأزمة تفاقماً تصاعدياً واسعاً منذ بداية مارس/ آذار الماضي، مع بدء الحرب والأحداث المشتعلة في المنطقة، مع إصدار إعلان مفاجئ لشركة الغاز اليمنية الحكومية صافر ومقرها محافظة مأرب، تسعيرةً جديدةً لأسطوانة الغاز بزيادة ألفي ريال، لترتفع بموجب ذلك من عشرة آلاف ريال، السعر المحدد لمحطات التعبئة الرسمية، إلى 12 ألف ريال، قبل أن يتم التراجع عن قرار فرض التسعيرة الجديدة بضغط شعبي وتوجيهات رئاسية للحكومة التي ألزمت شركة الغاز بالتراجع عن قرارها. (الدولار في عدن = 1558 ريالاً).

في هذا الصدد، أبدى مواطنون في تصريحات لـالعربي الجديد، تذمرهم مما يحدث في عدن، حيث تقترب الأزمة من إطفاء مطابخ منازلهم التي تعاني تناقصاً مستمراً للغاز المنزلي، إذ تحدث المواطن خليل شاهر لـالعربي الجديد عن أن أحوال السوق أصبحت أكثر صعوبة عليه وعلى أسرته منذ عيد الفطر حتى الآن، بعدما وجدت العائلة نفسها في مشكلة كبيرة مع انتهاء الغاز في الأسطوانة الثانية الاحتياطية، بعد أيام من نفاد الغاز في الأولى، الأمر الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ للبحث عن الغاز أو محطة تعبئة عاملة تبيع بالسعر الرسمي، غير أن ذلك لم يتحقق وتطلب البحث كثيراً في الأسواق قبل الاستسلام والخضوع لأسعار السوق السوداء التي تبيع الأسطوانة بأكثر من 17 ألف ريال.

من جانبه، تطرق المواطن أحمد صالح لـالعربي الجديد، إلى ما تتعرض له عدن ومدن المحافظات المجاورة من عملية استهداف مشبوهة، حيث كانت الأزمة المعتادة المزمنة تتمثل في الكهرباء والتي بعد تحسنها برزت أزمة الغاز المنزلي وكأنه مكتوب على المواطنين وفق تعبيره البقاء في الشقاء وتحت وطأة الأزمات المعيشية. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة في عدن أن إجراءاتها تأتي لحماية المواطنين وضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة التموينية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، وضمان انسياب