اليمن والتطبيع مع إسرائيل و الصدمة من عرض الانتقالي

لا يمكن إنكار أن ثمة لقاءات جمعت مسؤولين يمنيين بإسرائيليين في مراحل مختلفة، لكنها كانت تتم في ظل رفض رسمي يمني للتطبيع، وكانت استجابة، في ذات الوقت، لضغوط أمريكية، ولهذا لم تقطع بمسار التطبيع أي خطوة للأمام؛ إذ ظل الموقف اليمني الرسمي والشعبي متماهيا تماما مع التزاماته تجاه القضية الفلسطينية، حتى خرج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزُبيدي، قبل عام متحدثا عبر التلفزيون من موسكو، مبديا موافقة ضمنية على التطبيع مع إسرائيل.

في مستهل الأسبوع الماضي نشر موقع هيئة البث الإسرائيلية “كان” تقريرا تحدث عن أن المجلس الانتقالي الجنوبي والزبيدي أبديا استعدادا مفاجئا للعب دور مركزي في تأمين الممر الملاحي في البحر الأحمر في حال اعترفت إسرائيل بحق تقرير المصير في جنوب اليمن، وفي حال فعلت ذلك فستجد حليفا على الأرض ضد تهديدات الحوثيين. الموقع قال إن الزُبيدي أبدى استعداده لمواجهة الحوثيين الذين صعدوا من هجماتهم البحرية.

عقب عودته من الإمارات أجرى الزُبيدي عددا من اللقاءات، التي تصب في مجرى ما حملته الرواية الإسرائيلية، إذ التقى بصفته عضو مجلس القيادة الرئاسي، وزير الدفاع، محسن الداعري، كما التقى قائد القوات البحرية، بحري النخعي، وناقش في اللقاءين تهديدات جماعة الحوثيين وإمكانات تعزيز قدرات القوات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يضمن حماية خطوط الملاحة الدولية في المنطقة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. مما لا شك فيه إن الزبيدي بهذه الخطوات يمثل نفسه ومكونه الانفصالي لا الحكومة اليمنية، مؤكدا بذلك سياسته الانتهازية.

ما نشره الإعلام العبري عن الزُبيدي مثل صدمة لغالبية اليمنيين الذين يضعون أنفسهم في صدارة المدافعين عن القضية الفلسطينية، والتي تتعرض اليوم لتحديات جسيمة، ويمثل جرح غزة ثلما كبيرا في جدران هذه القضية، التي وصل نزيفها، جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي، مبلغا بدأ معه الرأي العام العالمي وتحديدا الأوروبي والأمريكي بمراجعة حساباته لصالح الضحية بعد عقود من دعم الجلاد الصهيوني، فكيف بأحد القيادات المحسوبة على اليمن يقدم عرضا بهذا المستوى لإسرائيل على صعيد حماية خطوط الملاحة والسفن المتجهة إليها من البحر