اليمن وأزمة السفن في البحر الأحمر قراءة في ما لم تقله البيانات

تتكرس يوميًا أزمة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي المقابل إصرار الغرب على تجاهل أن الحل يبدأ في غزة وليس في صنعاء، وبالتالي مع إصرار واشنطن وتل أبيب ومعهما أوروبا على استمرار الحرب في غزة تذهب أزمة الملاحة في البحر الأحمر في اتجاه لا يمكن لأحد أن يقرأ مآلاتها، وهي المآلات التي تتجنبها البيانات المتواترة يوميًا.

ما حققته عمليات تحالف «حارس الازدهار» وضربات تحالف واشنطن ولندن في العمق اليمني، وعملية «أسبيدس» التي يقودها التحالف الأوروبي، لا تتجاوز كونها ملأت المياه الدولية هناك بعدد كبير من القطع الحربية متعددة الجنسيات دون تحقيق نتائج يتغير معها مسرح العمليات عما كان عليه قبل استقدام تلك البوارج والقطع.

وربما لن يبقى الزحام العسكري في البحر الأحمر مقتصرًا على بوارج غربية، فالصين تدرك خطورة هذا الأمر مثلما تفهمه جيدًا الهند ومثلهما إيران وقبلهم روسيا، وتحمل الأخبار بين فترة وأخرى رفضًا صينيًا وروسيًا بوضوح لعسكرة المياه الدولية هناك، كما يحمل ذلك الرفض اتهامات مباشرة لواشنطن، وبصوت مرتفع، بينما ما زالت الهند ترمق المشهد من بعيد. وفي المقابل، لم يصل الخلاف في مجلس الأمن إزاء قضية، مثلما هو عليه اليوم إزاء الحرب على غزة.

عودًا على بدء، لم تستطع العمليات الثلاث إعاقة الحوثيين عن تنفيذ هجماتهم، وكما يؤكد مراقبون وخبراء عسكريون فمن الصعب مواجهة عمليات برية بعمليات من البحر، وليس هذا فقط بل إن المواجهات غير متكافئة، فالحوثيون يستخدمون أسلحة تقليدية يديرونها من مناطق جبلية يفهمون جغرافيتها جيدًا، ويجيدون التعامل معها مستفيدين من خبرة ثماني سنوات مع ذات الطائرات والغارات والضربات التي استخدمها التحالف العربي بقيادة السعودية، ويبدو أنهم (أي الحوثيون) يملكون مخزونًا ضخمًا من هذا العتاد البالستي والمجنح بكلفته التي لا تساوي ربع ما ينفقه الأمريكيون والأوربيون في عملياتهم هناك.

وفي المقابل، لم تستطع الأسلحة الذكية لواشنطن ولندن وغيرها تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، الأمر الذي يفتح الشهية لأسئلة عديدة أبرزها: إلى أين ستتطور الأمور لاحقًا في