اليمن هروب استثمارات المغتربين إلى الخارج

طاولت تداعيات الحرب في اليمن استثمارات المغتربين وتحويلاتهم المالية التي تعد أهم مورد اعتمد عليه هذا البلد طوال سنوات الصراع السابقة. ويتزامن ذلك مع تدهور بيئة الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال خارج اليمن الذي يشهد ارتفاعا كارثيا في مستويات الفقر والبطالة والجوع.

وتوثق تقارير وبيانات حديثة انخفاض استثمارات المغتربين في اليمن في مقابل ارتفاعها في دول الاغتراب مثل السعودية التي تستوعب أكبر عدد من المغتربين اليمنيين، إذ حلّ اليمنيون بالمرتبة الثانية بعد المصريين الذين استحوذوا على 30% من تراخيص الاستثمار في السعودية خلال الربع الأول من العام 2024، بحسب تقرير راصد عن الاقتصاد والاستثمار السعودي الذي تصدره وزارة الاستثمار السعودي.

ووصل إجمالي عدد تراخيص الاستثمار الممنوحة في السعودية خلال هذه الفترة 3175 رخصة حصل اليمن منها على 346 تصريحا أو ترخيصا استثماريا، بعد مصر مع 950 ترخيصا. يتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، والمسؤول السابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، مطهر العباسي، ارتفاع أعداد التراخيص لمشاريع استثمارية لليمنيين في السعودية في حال استمرت وتيرة التراخيص بهذا الشكل، إذ من الممكن أن ترتفع إلى حوالي 1400 ترخيص خلال هذا العام، إضافة إلى الأعوام السابقة.

ويؤكد العباسي لـالعربي الجديد، أن ذلك مؤشر واضح على وضعية البيئة الاستثمارية في اليمن ووضعية البلاد بشكل عام في ظل هذه الظروف الناتجة عن الحرب والصراع، وانتهاج الأطراف في صنعاء وعدن سياسات عبثية وتدميرية ضيقت الخناق على القطاع الخاص والمستثمرين ورؤوس الأموال الوطنية.

استثمارات اليمنيين تصطدم بالبيئة الطاردة

ويجمع خبراء اقتصاد، على أن اليمن أصبح بيئة طاردة للمستثمر اليمني، بسبب الحرب والسياسات الخاطئة تجاه القطاع الخاص التي تتبعها أطراف الصراع، مقابل محفزات وتسهيلات تقدمها دول أخرى تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين اليمنيين. في السياق، يضع رئيس مؤسسة المهاجر (منظمة أهلية يمنية)، مندعي ديان، في تصريح لـالعربي الجديد، ثلاثة أسباب لعزوف المغتربين اليمنيين في الخارج عن الاستثمار في بلدهم، أولها الاضطراب السياسي في اليمن وعدم وضوح الرؤية لمستقبل البلاد وتأثير ذلك السلبي على الاستثمار.

يتمثل السبب الثاني بحسب ديان،