اليمن خطوة نوعية نحو الرقمنة وتعزيز السيادة الحدودية

في لحظة مفصلية تعكس توجهات اليمن نحو بناء دولة حديثة دشنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية رسميًا، وهو إنجاز تقني وإداري بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة اليمنية.

هذا النظام، الذي أصبح متاحًا عبر الرابط https://yemenevisa.org/visas، يفتح أبوابه لحاملي الجنسيات العربية والأجنبية الراغبين في زيارة اليمن، وذلك من خلال إجراءات رقمية منظمة، شفافة وتخضع للموافقة الرسمية من الجهات المعنية. وقد جاء تدشين النظام في ظل توجهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية نحو تعزيز السيطرة الأمنية في المنافذ، وأتمتة كافة الخدمات التي تقدمها مصلحة الهجرة.

أهمية النظام ودلالاته

يأتي تدشين التأشيرة الإلكترونية في وقت يشهد فيه العالم انتقالًا متسارعًا إلى الأنظمة الرقمية، لا سيما في مجالات الأمن والهجرة والسفر. ويُعتبر هذا التحول بمثابة نقلة نوعية نحو التحكم الفعال والسيادي في حركة الدخول إلى البلاد، وضبط البيانات بدقة، وتقليل الفساد والازدواجية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات للمسافرين والمستثمرين والسياح الراغبين في زيارة اليمن.

اللواء عبدالجبار سالم، وكيل المصلحة، أشار إلى أن النظام يشكل جزءًا من حزمة مشاريع رقمية متقدمة تغطي ما يقارب 85% من خدمات المصلحة، بما فيها أنظمة الجوازات، الجنسية، الرقابة الحدودية، الإقامات، والتأشيرات. هذا التكامل الرقمي يُعد أحد المرتكزات الأساسية التي تسعى من خلالها المصلحة إلى تحسين أدائها وتقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية.

دعم دولي وشراكات استراتيجية

لم يكن هذا المشروع ليرى النور دون الدعم الدولي الواضح، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، التي موّلت المشروع، والمنظمة الدولية للهجرة التي نفّذته. كما لا يمكن تجاهل الدور الإشرافي لوزارة الداخلية اليمنية ورئاسة المصلحة، التي تابعت كل مراحل التطوير والتطبيق، إلى جانب التسهيلات الكبيرة التي قدمها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

هذا التعاون الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اليمنية، ويؤكد أن تطوير الأداء الحكومي في اليمن ليس فقط ضرورة محلية بل أيضًا مصلحة إقليمية ودولية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الهجرة ومكافحة