اليمن على مفترق طرق إصلاحات اقتصادية تصطدم بالصراعات السياسية

تعز- بشرى الحميدي

بين انهيارٍ اقتصادي غير مسبوق، وانقسامٍ سياسي يقوّض سلطة القرار، تدخل اليمن اليوم منعطفًا شديد الحساسية. تتقاطع محاولات الإصلاح المالي مع صراعات النفوذ المحلي.

هذا المشهد يعكس عمق الأزمة المركبة التي تعيشها اليمن منذ سنوات.

ففي الوقت الذي سعت فيه السلطة إلى إقرار حزمةٍ من الإصلاحات الاقتصادية -وُصفت حينها بالأجرأ منذ اندلاع الحرب- تقف الإيرادات العامة في قلب معركةٍ مفتوحة بين المركز والمحافظات والمكونات المنضوية ضمن مجلس القيادة الرئاسي.

حيث تحولت الموارد المالية من أداة إنقاذٍ محتملةٍ إلى وقود صراعٍ يهدد بتفكيك ما تبقى من بنية الدولة ووحدتها المؤسسية.

قرار رئاسي يواجه عقبات

القرار الرئاسي الذي صدر نهاية أكتوبر الماضي بشأن ، وفي مقدمتها توحيد تحصيل الإيرادات وتحرير الدولار الجمركي، لم يكن مجرد إجراءٍ فني لمعالجة عجزٍ مالي متراكم.

لكن القرار كان محاولةً لإعادة بناء مركز القرار المالي في بلدٍ فقدَ خلال سنوات الحرب السيطرة الفعلية على موارده لصالح سلطات محلية وقوى سياسية متنافسة.

وشمل القرار استعادة قدرة الدولة على إدارة مواردها السيادية وضبط الاختلالات الناتجة عن تعدد مراكز التحصيل.

غير أن الطريق إلى تنفيذ هذه الخطة بدا محفوفًا بعقباتٍ سياسية وميدانية معقدة، في ظل رفض بعض السلطات المحلية وعرقلة بعض المكونات توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة.

وتأكيدًا لهذا الواقع، قال المحلل السياسي والاقتصادي حسن مغلس “إن أي حديثٍ عن الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لا يمكن فهمه دون العودة إلى الأسس التي يقوم عليها أي اقتصاد”.

وتلك الأسس مثل “حجم الإنتاج المحلي والصادرات والفائض القابل للتصدير، أو عائدات تصدير المواد الخام التي تُحول إلى البنك المركزي لتُستخدم في بناء الخطط الاقتصادية وإدارة السياسات المالية”، يضيف مغلس.

ويواصل: “فقدَ اليمن معظم هذه المرتكزات خلال سنوات الحرب، حيث توقف تصدير النفط الخام والغاز بعد استهداف ميناء الضبة؛ ما أدى إلى شلل اقتصادي واسع”.

وأشار مغلس إلى أن الأزمة