اليمن في معادلة الأمن البحري المقاومة الوطنية ورهان المرحلة

مع التحولات المتسارعة في المنطقة، بدا اليمن أكثر أهمية في هذه المرحلة في أولويات الفاعلين الإقليميين والدوليين، خصوصًا مع تصاعد أنشطة وكلاء إيران في المنطقة، واحتمالات عودة هجمات المليشيا الحوثية في البحر الأحمر وباب المندب، وما ترتب على ذلك من تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، برزت المقاومة الوطنية كقوة منظمة ذات حضور ميداني وسياسي متنامٍ، الأمر الذي خلق اهتمامًا كبيرًا بهذه القوة ضمن المقاربات الرامية لإعادة الاستقرار إلى البلاد وكبح المخاطر التي تهددها.

ويأتي هذا الاهتمام في ضوء ما تمثله المقاومة الوطنية، بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح، من ثقل عسكري وسياسي في الساحل الغربي، إضافة إلى خطابها المعلن الداعم لمشروع الدولة الوطنية ومؤسساتها.

كما ينظر إليها باعتبارها أحد المكونات الفاعلة داخل معادلة الشرعية، وقوة موثوقة يمكن الاعتماد عليها في أي ترتيبات أمنية أو سياسية تهدف إلى تحجيم النفوذ الإيراني واستعادة مؤسسات الدولة.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن تنامي الحضور الإقليمي والدولي حول المقاومة الوطنية يعكس الثقة بهذه القوة للعب دور متوازن في معادلة الأمن البحري، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وإسناد مسار الحل السياسي الشامل في اليمن.

وتكتسب القوات المتمركزة في الساحل الغربي هذه الأهمية من كونها قوات نظامية على درجة عالية من الانضباط والفاعلية، إلى جانب انتشارها في أهم المواقع الاستراتيجية من مضيق باب المندب إلى جبهة الحديدة وصولًا إلى جبال الوازعية التي تطل على ممر الملاحة الدولي.

وبحسب محللين استراتيجيين، فإن هذه المزايا تضع المقاومة الوطنية في صميم الحسابات العسكرية والسياسية الرامية لتوحيد مسرح العمليات القتالية تمهيدًا لمعركة استعادة العاصمة المختطفة صنعاء وتأمين المياه اليمنية من نفوذ الحرس الثوري الإيراني.

ويؤكد المحللون أن مستوى الانضباط والالتزام بالمعايير العسكرية في المقاومة الوطنية، هو ثمرة سنوات من العمل المتواصل والجهد الميداني الدؤوب للوصول هدف أساسي وهو تحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد والتأهب.

- المقاومة الوطنية كقوة جاهزة
ومع التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا بتحريك ذراعه في اليمن (مليشيا