اليمن مطالب بتوطين صناعة الألبان

يشهد اليمن حركة واسعة، تطالب السلطات المعنية بتحمل مسؤوليتها في تخفيف حدة الأزمة المعيشية الناتجة عن انهيار الأمن الغذائي مع انحدار أهم القطاعات الإنتاجية العامة.

ويطاول الإهمال قطاعات صناعية واعدة بإمكانها أن تغطي جزءا من احتياجات السوق المحلي الذي يغرق بالمستورد لسلع غذائية كالحبوب والألبان.

تحصي العربي الجديد، عبر مصادر تجارية، انتشار أكثر من 70 صنفا من الألبان ومشتقاتها المستوردة في الأسواق المحلية اليمنية التي تعاني من إغراق واسع نتيجة اعتماد البلاد الكلي على الواردات لتغطية معظم احتياجاتها، في حين تجد الأصناف المنتجة محلياً صعوبة بالغة في منافسة المستورد، عدا عن الإهمال الذي يطاول منشآت الألبان العامة التي تشهد تراجعا ملحوظا في مستوى إنتاج ما تبقى منها مع تعثر بعضها وعدم وجود أي أثر لمنتجاتها في السوق المحلي.

الباحث الاقتصادي علي قايد، يرى في حديثه لـالعربي الجديد، أن الاقتصاد اليمني يعاني من اختلال في قواعده التي تم التقليل منها وإهمالها مع الاتجاه للاعتماد على مورد وحيد يلاحظ الجميع الآن مدى خطورة ما تم تنفيذه من سياسات وخطط أدت بمجملها لترسيخ الاقتصاد الريعي وفتح الأسواق للاستيراد بصورة مفرطة وضارة.

أضاف أن تبعات ذلك طاولت الاقتصاد الريفي الذي يعتبر أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، لذا يلاحظ تدهور الزراعة وكل ما يتصل بها من قطاعات إنتاجية كان الريف اليمني الأساس الرئيسي المكون لها، مثل إنتاج الحليب، بالنظر إلى ما كان سائداً في فترات سابقة من انتشار الثروة الحيوانية التي كانت تشكل ركيزة مهمة في معيشة الأسر اليمنية خصوصاً الريفية.

تعد صناعة الألبان من أهم القطاعات التي واجهت صعوبة بالغة في التكيف مع الظروف والأوضاع الراهنة نظراً لتعطل عملية استيراد مدخلات الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المشاريع الصناعية العاملة في هذا القطاع.

وتقدر بيانات مسح ميزانية الأسرة الصادر قبل الحرب عن الجهاز المركزي للإحصاء إنفاق نحو 2.197 مليون أسرة يمنية على الألبان ومنتجاتها بنحو 47.5 مليار ريال يمني، فيما قد تتجاوز حالياً أكثر من 100 مليار ريال (الدولار يساوي 1685 ريالاً في