اليمن مصير غامض لعمال شركات المقاطعة والشحن

بينما يستمر زخم التفاعل في اليمن مع حملات المقاطعة لمنتجات وسلع الشركات الداعمة لإسرائيل، تتجه الأنظار إلى عمال القطاعات التجارية المستوردة لهذه المنتجات بالإضافة على عمال الشحن التجاري.

وتتمثل أهم شركات الاستيراد التي يتوقع كثيرون تأثر العمال اليمنيون بها في تلك التي تعمل في مجالات السيارات والأدوية والسلع غذائية وأدوات تجميل ومنتجات التقنيات التكنولوجية.

ويقدر حجم التبادل التجاري بين اليمن والولايات المتحدة الأميركية، وهي إحدى الدول التي يستهدفها الحوثيون بحظر سلعها، بأكثر من 100 مليار ريال (الدولار = نحو 1540 ريال في عدن)، تستحوذ الصادرات الأميركية إلى اليمن على النسبة الكبرى، في حين لا تزيد الصادرات اليمنية إلى أميركا والتي تتركز بدرجة رئيسية في المنتجات الزراعية والسمكية على ما نسبته 2%، حسب بيانات رسمية.

ويشكل النفط النسبة الأعلى في مكونات الصادرات اليمنية بنسبة تزيد عن 90% تليها المحاصيل الزراعية بنحو 7%. وفيما يتعلق بالواردات فإن السلع الوسيطة تشكل النسبة الأعلى من الواردات حيث تصل إلى حوالي 55% من إجمالي الواردات، تأتي بعدها السلع الرأسمالية بنسبة تتراوح بين 15%- 25% بينما تتوزع النسبة المتبقية على السلع الاستهلاكية.

الباحث الاقتصادي منير القواس، يؤكد لـالعربي الجديد، أن هناك تأثرا كبيرا لفئة واسعة من العمال بسبب المقاطعة وتراجع التبادل التجاري حيث تضررت الشركات المستوردة وشركات الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية.

ويرصد العربي الجديد تصاعد حدة هذه الأزمة بشكل لافت بعد تدهور وضعية ميناء عدن الذي يعاني من شح السفن التجارية حيث فضل كثير من المستوردين ومكاتب الشحن التجاري إلى اليمن استخدام ميناء الحديدة عقب رفع القيود المفروضة عليه.

لكن مسؤولين في ميناء عدن نفوا أن يكون هناك تراجع في دور الميناء على المستوى المحلي كبوابة لمدينة عدن واليمن نحو العالم، رغم الإشارة إلى وجود انخفاض في معدل السفن الزائرة والتي تعزى إلى الإقفالات السنوية في الأسواق العالمية ودول التصدير.

وعزت قيادة ميناء عدن ما يجري إلى الترهيب الذي يُمارس على المستوردين لإجبارهم على استخدام ميناء الحديدة الذي يزيد فيه معدل بقاء السفن عن عشرين