اليمن لمجلس الأمن لا سلام يمنح المليشيات فرصة لإعادة إنتاج الصراع

الميثاق نيوز/ نيويورك، تقرير خاص- أكدت الحكومة الشرعية رفضها القاطع لاستمرار نهج الابتزاز والتهديد، مشددةً على أنها لن تسمح بمصادرة قرار الحرب والسلم أو فرض إيقاع المرحلة على اليمنيين والأمن الإقليمي.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي أمام مجلس الأمن، حيث اعتبر استقرار اليمن ضمانة أساسية لأمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية وحماية سلاسل الإمداد.

واشترط البيان لتحقيق الاستقرار عمليةَ سلام تستند إلى خطوات سياسية جريئة تؤكد احتكار الدولة للسلاح وعدم السماح لأي جماعة بمنازعتها سلطاتها الحصرية.

مؤكداً أن يد الدولة ممدودة لكل مسعى صادق ينهي الانقلاب ويعيد المؤسسات، لكن السلام المنشود يجب أن يعالج جذور الأزمة ولا يمنح المليشيات فرصة جديدة لإعادة إنتاج نفسها والاستعداد لدورة صراع جديدة.
ووصف السفير السعدي اللحظة الحالية بالمفصلية بعد سلسلة تصعيدات خطيرة شنتها الميليشيات الحوثية تهدد بتقويض فرص السلام.

مشيراً إلى أن الوضع المأساوي ليس قدراً محتوماً بل نتيجة مباشرة لانقلاب اختار الفوضى والطائفية والارتهان لأجندة النظام الإيراني على حساب مصالح الشعب اليمني.

وفصّل البيان الأعمال العدائية الأخيرة بدءاً من محاولات فرض جسر جوي بين صنعاء وطهران لنقل الأسلحة والخبراء عبر طيران ماهان، مروراً باستهداف السفن التجارية والأعيان المدنية في السعودية ومخيمات النازحين، وصولاً إلى الهجوم الإرهابي على السفينة اليمنية تهامة الذي أسفر عن مقتل أربعة من طاقمها وإصابة آخرين.

لافتاً إلى استهداف فرق الإنقاذ بصاروخ آخر في اعتداء متعمد يكشف استخفاف المليشيات بحياة البحارة والقوانين الدولية.
ونبهت الحكومة إلى تناقض المليشيات التي تروّج لادعاءات الحصار بينما تستهدف موانئ اليمن وبنيتها التحتية وتهدد إمدادات الغذاء والوقود.

مؤكدة أن هذه الجماعة حوّلت أراضي اليمن ومياهه منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي، مما يتطلب انتقالاً من مجرد الإدانة إلى تنفيذ فاعل للقرارات الأممية ومنع تهريب الأسلحة ومساءلة المنتهكين.

وتطرق البيان إلى تعنت الحوثي الذي أفشل اتفاق الإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز، واستمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين.

داعياً مجلس الأمن إلى ممارسة ضغط حقيقي لضمان