زادت المخاوف في اليمن من تفاقم حاد للأزمة الغذائية بسبب الهجمات على سفن الشحن بالبحر الأحمر والاضطرابات بالمنطقة التي تعرقل الواردات للبلد الذي يعتمد على استيراد 90 من احتياجاته الغذائية الأساسية حسب بيانات رسمية وتوقع تقرير أممي أن ترتفع أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع أنحاء اليمن اعتبارا من شهر مايو أيار 2024 استجابة لزيادة الطلب والآثار غير المباشرة للصراع في البحر الأحمر وقال التقرير الصادر مطلع إبريل نيسان 2024 عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة اطلع عليه العربي الجديد إن ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية سيؤدي إلى الحد من إمكانية حصول معظم الأسر الفقيرة في اليمن على كفايتها من الغذاء وبالتالي زيادة معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من المحافظات اليمنية من المرجح كذلك أن يتدهور الأمن الغذائي على نطاق واسع إلى مستويات الطوارئ اعتبارا من يونيو حزيران 2024 وفق تقارير اقتصادية خاصة في ظل غياب أو انخفاض المساعدات الغذائية واستمرار تقلب أسعار الصرف والصراعات المحلية وتضخم آثار أزمة البحر الأحمر المستمرة كذلك يحذر البنك الدولي في تقرير صادر منتصف إبريل نيسان اطلع عليه العربي الجديد من أزمة غذائية حادة قد تطاول اليمن مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الواردات بالنظر إلى الزيادة المحتملة في نفقات الشحن لأسباب لا تتوقف فقط عند ارتفاع علاوة مخاطر الحرب وزيادة تكاليف التأمين الناجمة عن أزمة قناة السويس ولكنها تتعلق أيضا بتصنيف اليمن نفسه منطقة عالية المخاطر الخبير الملاحي اليمني ياسر الكهالي يرجع في حديثه لـالعربي الجديد السبب الرئيسي للأزمة إلى عسكرة البحر الأحمر والممرات المائية وليس فقط هجمات الحوثيين حيث من المعروف أن موقع اليمن الاستراتيجي وممراته المائية مطمع للكثير من الدول الكبرى التي استغلت الأحداث الأخيرة للكشف علنا عن أطماعها التي تأتي على حساب التجارة الدولية ومعاناة الشعب اليمني يشير الكهالي إلى أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة جاءت واليمن لا يزال تحت تصنيف مخاطر الحرب في الشحن التجاري البحري بسبب الصراع المحلي الدائر منذ عام 2015 إضافة إلى المشكلات العديدة التي تحيط بالموانئ اليمنية خصوصا ميناء الحديدة الاستراتيجي إذ أضافت الأحداث الأخيرة المتصاعدة والمستمرة المزيد من التعقيدات للعمل في الميناء وتأخر عمليات التفريغ لفترات طويلة مسببة خسائر فادحة يتكبدها التجار والمستوردون وتوقع البنك الدولي أن تؤدي ما سماها العمليات العسكرية حول مضيق باب المندب وما يرتبط بها من زيادة في تكاليف الشحن إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم في النصف الأول من عام 2024 المحلل الاقتصادي صادق علي يعيد في حديثه لـالعربي الجديد طرح أهم مشكلة حاليا في اليمن والتي تتجاوز أزمة الشحن التجاري وتبعاتها المتوقعة في تفاقم المزيد من التدهور الحاصل في الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار والتضخم تتمثل بمشكلة السيولة التي تعاني منها غالبية الأسر اليمنية إضافة إلى شح السيولة التي تشمل العملة المحلية والعملات الأجنبية وعلى الرغم من أن واردات اليمن أظهرت حتى الآن استقرارا نسبيا مع استمرار الصراع فهناك مخاطر متزايدة لنقص الإمدادات كما يمثل تخزين السلع في الموانئ اليمنية علامة واضحة على تزايد المخاوف في السوق ويتعرض مستوردو السلع الذين يعملون في اليمن عبر ميناء رأس عيسى النفطي أو ميناءي الحديدة والصليف بشكل خاص للصدمات التي تضرب المنطقة غير أنها في نفس الوقت تواجه صعوبة إضافية تتمثل في عدم قدرتها على تعديل أسعار المستهلكين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول 2023 وفبراير شباط 2024 ظلت واردات الوقود والغذاء إلى اليمن مستقرة كما تشير بيانات ملاحية بل تجاوزت في يناير كانون الثاني 2024 المتوسطات الشهرية للأشهر الاثني عشر السابقة وتشير هذه التطورات إلى أن التجار الذين يتعاملون مع اليمن مستعدون لتحمل المخاطر المتزايدة واختيار خطوط شحن أقصر وسفن مغذية من الموانئ القريبة مثل جبل علي وصلالة وبالرغم من أن معظم الهجمات التي شنها الحوثيون لم تلحق أضرارا جسيمة بكثير من السفن التي استهدفوها إلا أن العديد من شركات الشحن قررت تحويل المسار نحو رأس الرجاء الصالح وتشير بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى انخفاض كبير في حركة مرور السفن اليومية عبر مضيق باب المندب منذ اندلاع الصراع وظل عدد سفن الشحن والناقلات التي تمر عبر باب المندب وفق صندوق النقد الدولي ثابتا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2023 قبل أن ينخفض بنسبة 14 في ديسمبر كانون الأول 2023 وبنسبة 57 6 في يناير كانون الثاني 2024 مقارنة بالمتوسط الشهري للعشرة شهور الأولى من عام 2023 قبل التصعيد الذي شهده البحر الأحمر
☰