بداية كل شهر يذهب المواطن اليمني عبد الرحمن جسار إلى الصيدلية القريبة من منزله لشراء الأدوية الخاصة بالضغط والسكري التي يستخدمها منذ أربعة أعوام لكنه فوجئ بارتفاع أسعارها ما جعله يعود إلى منزله خاوي اليدين منكسرا بعد عجزه عن توفير ثمنها يقول عبد الرحمن لـالعربي الجديد أعاني من الضغط والسكري منذ أربع سنوات وأستخدم علاجات سايبريل وديجارد وألاحظ بين الحين والآخر ارتفاعا في أسعارها غير أني وصلت مؤخرا إلى العجز التام عن شرائها جليلة محمد 56 عاما تعاني من مرض في القلب تقول لـالعربي الجديد لدي أدوية أستخدمها بشكل دائم وأجد معاناة في شرائها وأخبرنا أحد الجيران أن مكتب الصحة يقدم هذه الأدوية بالمجان فذهبت وسجلت في المكتب وأعطوني كرتا خاصا بصرفها وحين أذهب لاستلامها أجدها أحيانا ويتم صرفها وفي أحيان أخرى يقولون لنا إنها غير موجودة وأضطر لشرائها من الصيدلية وفي بعض الحالات أعجز عن شرائها وأتوقف مضطرة عن استخدامها رغم تدهور حالتي الصحية فوضى سوق الأدوية يعاني سوق الأدوية في اليمن من حالة عبث وارتفاع متزايد في أسعار الأدوية في ظل غياب دور الجهات الرقابية والعشوائية التي تحيط بسوق الأدوية بالإضافة إلى عوامل أخرى جاءت نتاجا للحرب التي تعيشها البلاد منذ تسع سنوات الصيدلي هيثم فيصل الذي يعمل في إحدى صيدليات تعز قال لـالعربي الجديد إن هناك ارتفاعا شبه شهري بأسعار الأدوية وتصل نسبة الارتفاع إلى حوالي 10 نتيجة لعدة عوامل أهمها زيادة سعر الصرف بشكل دائم وكذا نسبة الجبايات المالية المرتفعة المفروضة على شركات الأدوية يضيف فيصل مثلا دواء ديجارد كان سعره الشهر الماضي 12 ألفا و500 ريال الدولار يساوي 1840 ريالا وحاليا سعره 14 ألفا و300 ريال وأيضا دواء الكبراديل شراب كان سعره 8 آلاف و200 ريال وحاليا سعره 11 ألف و800 ريال يؤكد بائعو الأدوية أن معظم الأدوية التي يتم استيرادها ذات فعالية أقل لأن سعرها في المتناول عكس الأدوية الأوروبية التي تمتاز بفعالية أكبر لكن سعرها مرتفع جدا مقارنة بالدخل المتوسط لمعظم اليمنيين وحسب بائعي الأدوية لـالعربي الجديد فجميع الأدوية الموجودة في السوق عربية وهندية المصدر أسعارها منافسة ورخيصة مقارنة بالأدوية الأوروبية غالية الثمن وغير الموجودة في السوق بسبب التحويلات البنكية وعدم الثقة في القطاع المصرفي كما يأتي الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية ما ساهم في انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة في السوق أو قريبة الانتهاء وخاصة تلك التي تمنحها المنظمات الإغاثية حرب الحوثيين على الشركات كما أن من أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في اليمن الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على شركات ومصانع الأدوية وفرض إتاوات مالية وضرائب باهظة عليها والسيطرة على بعضها كما حصل مع شركتي الدوائية والعالمية للأدوية ففي التاسع يونيو حزيران الماضي أقدمت جماعة مسلحة تابعة لما يسمى الحارس القضائي التابع للحوثيين القيادي في الجماعة صالح دبيش باقتحام الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية كبريات شركات صناعة الأدوية في اليمن واعتقال عدد من مدراء الشركة واقتحام فرعي الشركة في كل من ذمار وعمران وتهديد مدير فرع إب وهي محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين وقامت الجماعة بالاستيلاء على أرباح المساهمين في الشركتين الذين وردت أسماؤهم في قائمة أعدوها طيلة السنوات السبع الماضية وصلت خلال عام 2022 فقط إلى 240 ألف دولار بنسبة 13 من إجمالي أرباح الشركة إلا أن هذا لم يكن كافيا لهم وقرروا مؤخرا الاستيلاء الكامل على الشركتين بمبرر إضافة أسماء جديدة لقائمتهم المزعومة نقيب الأطباء والصيادلة في تعز إسماعيل الخلي قال لـالعربي الجديد إن الحرب التي شنها الحوثيون على المدن اليمنية أدت إلى إغلاق الطرق الداخلية وصعوبة وصول الأدوية من المنافذ مما أدى إلى ارتفاع جنوني بتكاليف النقل بالإضافة إلى الضرائب المرهقة التي فرضها الحوثي على الأدوية وتحصيل ضرائب وجمارك في مناطقه رغم دفع ضرائب في مناطق الشرعية خاصة وأن الغالبية العظمى من الموردين هم بمناطق سيطرة الحوثي وأشار الخلي إلى انعدام الرقابة على التسعيرة الدوائية مما حدا بالموردين إلى وضع تسعيرات مزاجية وخيالية ومعتمدين على شراء ذمم بعض ضعفاء النفوس من الأطباء لتصريفها رغم ارتفاع أسعارها وكذا ارتفاع سعر الصرف أمام العملات الأجنبية مع ضعف دخل المواطن وانعدام صرف الراتب ضاعف من معاناة المريض وأوضح الخلي أن هناك شبه انعدام لأدوية الشركات العالمية بسبب محاربة التجار من قبل حكومة صنعاء وعدم قدرة المواطن اليمني على شراء هذه الأصناف بسبب انهيار سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية للمواطن والانعدام الأساسي هو بأدوية التخدير وأدوية الأمراض المزمنة والسرطانات وذلك لهيمنة القيادات الحوثية عليها وتهريبها من قبلهم وبأسعار مرتفعة جدا تداعيات الانقسامات يواجه القطاع الدوائي في اليمن أزمة ناتجة من الانقسام بين صنعاء وعدن ما يضعف دور الهيئة العليا للأدوية التي تعاني من هذا الانقسام وفي هذا الصدد يقول عضو المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين محمد مهيوب حسن لـالعربي الجديد إن الهيئة العليا للأدوية دورها ضعيف لأنها منقسمة بين هيئتي عدن وصنعاء وتسجيل الأصناف الدوائية يتم بحسب الشركات المسجلة في صنعاء وعدن وكثير من وكلاء الأدوية إذا لم يتم تسجيل أصنافه في صنعاء يذهب إلى عدن وبالعكس مدير دائرة البحوث والإعلام الدوائي في الهيئة العليا للأدوية المركز الرئيس عدن أحمد القباطي قال لـالعربي الجديد إن الهيئة العليا للأدوية تولي الصناعة المحلية الأهمية القصوى وسعت بالتنسيق مع اتحاد مصنعي الأدوية إلى إيجاد تفاهمات مع الجهات المعنية مثل الجمارك والاستثمار لتمييز مدخلات الصناعة المحلية ومنحها بعض الامتيازات كون الوضع الحالي معكوسا فبدلا من التسهيل ومنح الأفضلية للصناعة المحلية نجد أن الرسوم والضرائب المفروضة على المواد الخام أعلى من الضرائب على المنتجات الدوائية الجاهزة التي تأتي من الخارج وكشف القباطي أن عدد الأصناف التي يتم تصنيعها محليا أو الأشكال الصيدلانية هو 2075 منتجا ومع ذلك فإنتاج الصناعة المحلية لا يغطي أكثر من 20 من حاجة السوق وتوجد في اليمن أكثر من 600 شركة خاصة باستيراد الأدوية بالإضافة إلى آلاف الوكلاء كما يوجد في اليمن 14 مصنعا معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين
☰