لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاجزة عن صرف راتب شهر أكتوبر تشرين الأول لموظفي القطاع العام في الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها على الرغم من مشارفة شهر نوفمبر تشرين الثاني على الانتهاء وهو ما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى الموظفين ويأتي تعثر الحكومة عن صرف الرواتب في ظل حالة عجز بالإيرادات يعانيه البنك المركزي اليمني بعدن حيث تقوم وزارة المالية باحتجاز التعزيزات المالية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين بحجة انعدام السيولة في السياق هددت عدد من النقابات بالإضراب الشامل نتيجة عدم صرف رواتب شهر أكتوبر في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وتدهور سعر الصرف وارتفاع الأسعار وكان الاتحاد العام والنقابات المهنية بمحافظة تعز قد عقد منتصف الشهر الجاري لقاءات تشاورية موسعة ضمت 32 نقابة حيث وقف المشاركون على الانهيار المرعب للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية والذي يهدد حياة السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني داعين القيادة السياسية إلى إصدار كادر وظيفي جديد لكل موظفي الدولة والقطاع الخاص لا يقل فيه الراتب عما يوازي 300 دولار مع انتظام صرف الرواتب بشكل منتظم آخر كل شهر دعوة إلى الإضراب الشامل في اليمن ودعا المعلمون في محافظة شبوة جنوب البلاد إلى الإضراب الشامل عن العمل في مدارس المحافظة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف الرواتب شهريا بانتظام وصرف العلاوات أسوة بباقي المعلمين في محافظات حكومة عدن بدوره ملتقى الموظفين النازحين في عدن توعد الحكومة الشرعية بالتصعيد واللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوق الموظفين وفي مقدمتها المرتبات الموقوفة وكان الملتقى قد نفذ وقفات احتجاجية في عدن للمطالبة بصرف المرتبات والحقوق الأخرى وفي مقدمتها الزيادة المحددة بـ 30 التي أضيفت إلى جميع موظفي الدولة باستثناء النازحين منهم منصور سالم معلم قال لـالعربي الجديد إن الحكومة الشرعية تمارس أبشع صور الفساد بحق أبناء الشعب حيث تحرمنا من رواتبنا التي تقل قيمتها عن 50 دولارا بينما تدفع آلاف الدولارات للمسؤولين في الخارج تحت مسمى رواتب وإعاشات فمثل هذه الحكومة يجب أن تسقط لأنها بالامتناع عن صرف الراتب تفقد مشروعيتها الشعبية والدستورية مها ردمان موظفة قالت لـالعربي الجديد أنا موظفة حكومية وراتبي لا يساوي قيمة كيس من الدقيق وعلبة زيت صغيرة ومع ذلك لم تقم الحكومة بصرف راتب شهر أكتوبر حتى الآن هذه الحكومة تريد تحويل الشعب إلى متسولين وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت تعميما منتصف سبتمبر أيلول الماضي أمهلت بموجبه المزدوجين وظيفيا مهلة شهر لتقديم استقالتهم من إحدى الوظيفتين قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للإصلاح المالي والإداري استقالات لمزدوجي الوظيفة ووزعت لجنة حكومية تضم ممثلين عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية تعميما على جميع الوحدات الإدارية طلبت فيه من جميع الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون أكثر من وظيفة أو يحصلون على مرتب من أكثر من جهة سرعة التوجه إلى مقر الخدمة المدنية لتقديم استقالتهم من إحدى الوظائف لتجنب أي إجراءات عقابية وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة المعترف بها دوليا أصدر وزير المالية سالم صالح بن بريك في 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري تعميما إلى الوزراء والمحافظين والجهات والمؤسسات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة الوزارة التعميم الصادر إلى كل الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة شدد على الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء بإجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة من وزارة المالية مالك الظرافي باحث اقتصادي قال لـالعربي الجديد إن الحكومة يمكن أن تدفع رواتب الموظفين التابعين لها من الإيرادات لكن المشكلة أن معظم الجهات الحكومية لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي في عدن وتقوم هذه الجهات بالتوريد إلى حسابات بنكية في الخارج كما أن الحكومة تمارس عملها بدون موازنة عامة ما يسمح لها بممارسة الفساد بدون رقابة وهذا يستوجب على الشعب الخروج للشارع للتظاهر ضد هذه الحكومة ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في اليمن 1 3 مليون موظف بحسب بيانات رسمية
☰