متابعات..|

جدّد مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، أمس الثلاثاء، دعمه الكامل للقرار الذي أعلنه قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، بشأن استئناف العمليات العسكرية البحرية ضد إسرائيل وحلفائها، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للوسطاء وعدم تحقيق أي تقدم في ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي، حيث ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة، والتداعيات المترتبة على إعادة فرض الحظر البحري على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب وخليج عدن، عقب البيان العسكري الذي أعلنه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، مساء الثلاثاء.

المستوى السياسي في صنعاء يؤكد التزامه بتنفيذ القرار العسكري

وأكد المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن الحكومة اليمنية تقف بكل إمكانياتها خلف أي إجراءات عسكرية تُتخذ ردًا على استمرار الحصار الإسرائيلي لغزة، وأن جميع الوزارات والهيئات الحكومية مستعدة للتعامل مع أي تطورات قد تترتب على هذا القرار.

واعتبر المجلس أن تحرك صنعاء العسكري يأتي في إطار الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، ومساندة المقاومة في وجه العدوان الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

القوات المسلحة اليمنية تعلن بدء تنفيذ الحظر البحري على إسرائيل

وفي بيان عسكري جديد، أعلن ، العميد يحيى سريع، مساء الثلاثاء، بدء سريان قرار الحظر البحري على كافة السفن الإسرائيلية، وأي سفينة تحاول كسر الحظر سيتم استهدافها بشكل مباشر.

وأكد سريع أن القوات المسلحة ستواصل التصعيد البحري حتى يتم رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن عملياتها البحرية ستشمل أي سفينة إسرائيلية أو مرتبطة بالاحتلال في منطقة العمليات المحددة.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد انتهاء المهلة التي منحها قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، للوسطاء الدوليين، والتي لم تسفر عن أي تقدم في إدخال المساعدات إلى غزة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد.

وزير الدفاع يؤكد الجاهزية القتالية للقوات اليمنية

بدوره، استعرض وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي خلال اجتماع مجلس