اليمن نحو زيادة الإنفاق العسكري بسبب العدوان على غزة

يعتبر اليمن من الدول التي ركزت بدرجة رئيسية على الجانب العسكري والتسليح طوال الأعوام الماضية، بالنظر إلى الاضطرابات والصراعات المزمنة وطبيعة النظام السياسي والمجتمع القبلي وتضخم التشكيلات العسكرية.

ويفاقم دخول اليمن طرفاً في الحرب الإسرائيلية على غزة، من الإنفاق العسكري وسط أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية خانقة تعيشها البلاد.

والتهم التسليح معظم الموارد المتاحة في اليمن، في ظل استحواذ الإنفاق العسكري على النسبة الأكبر في ميزانيات البلاد التي كانت وفق خبراء اقتصاد عبارة عن موازنات شبه عسكرية بسبب عدم الاستقرار وطبيعة النظام السياسي في إدارة الدولة، وصولاً إلى الحرب الأخيرة الدائرة منذ عام 2015 التي كشفت عن ترسانة ضخمة من الأسلحة تستحوذ عليها أطراف هذه الحرب.

ووصل حجم الموازنة العامة للدولة في اليمن، وفق آخر موازنة قبل الحرب في 2014، إلى نحو 8 مليارات دولار، حيث استحوذ الإنفاق العسكري والتسليح على حوالى 25%، وخصص نحو 35% من الموازنة العامة لتغطية بند المرتبات الخاصة بموظفي الدولة في الجهازين المدني والعسكري، إذ تلتهمها المرتبات العسكرية الملغمة بالكشوفات الوهمية بنسبة كبيرة.

كذلك يقدَّر إجماليّ الإنفاق العسكري في تحليل لبنود وبيانات الموازنة العامة للدولة في اليمن في آخر موازنة للبلاد قبل عام 2014 بنحو 4% من إجمالي الناتج المحلي، فيما تتصدر البلاد مشهد الصراعات الدولية المتأججة أخيراً والمتصاعدة بشكل واسع مع تدفق القطع والسفن البحرية للدول الكبرى في المنطقة. وأقرت الحكومة اليمنية العام الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ومشاريع موازنات الوحدات المستقلة (عن الوزارات) والملحقة، والصناديق الخاصة، لأول مرة منذ ثمانية أعوام، دون أن تحدد قيمة الموازنة المخصصة للجانب العسكري.

في السياق، يربط الباحث الاقتصادي عمار سعيد، في حديثه لـالعربي الجديد، بين طبيعة اليمن وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبين الاهتمام العسكري والتركيز الكلي على التسليح، إذ تتحكم البلاد بأهم الممرات التجارية الدولية على البحر الأحمر، وذلك من خلال باب المندب، أو موقعها على البحر العربي ونافذة للقرن الأفريقي، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي في طريق الحرير، وصولاً إلى الحرب البشعة التي تشنها إسرائيل على قطاع