اليمن زواج القاصرات تجارة رقيق في زمن الحرب

يشهد اليمن خلال السنوات الأخيرة تزايد أحد أخطر الظواهر الاجتماعية (زواج القاصرات)، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب المتوارثة والمستحدثة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الصراعات السياسية، بالإضافة إلى جملة من العناصر أهمها غياب التوعية بمخاطر الزواج المبكر.

وحول الظاهرة وأسبابها يقول رائد الجحافي، ‏رئيس‏ ‏المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان‏ باليمن، لا يمر شهر في اليمن دون حدوث واقعة زواج لقاصرة، لكن من النادر جدا وصول الأخبار إلى وسائل الإعلام، إذ يجري التكتم على مثل هذه الأمور لاعتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد القبلية المتشددة التي تعتبر التعاطي مع هكذا أمور ونشرها جريمة من جرائم العار القبلي (العيب) لذلك يتجنب الجميع نشر مثل هذه الحالات.

الاتجار في البشر

ويضيف في حديثه لـسبوتنيك، تعرض عشرات الأطفال خلال أقل من عام إلى جرائم قتل وتعذيب من قبل آبائهم في حوادث لم تشهد لها البلاد مثيلا في السنوات الماضية التي سبقت الحرب الأخيرة، وتأتي مثل هذه الجرائم بحق الأطفال نتيجة الأوضاع المعيشية التي تشهدها اليمن جراء الصراعات الداخلية والحرب التي تشهدها منذ تسع سنوات، والتي أدت إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية ما يدفع بالآباء إلى التخلص من أبنائهم بطرق وحشية.

وتابع الجحافي، القانون اليمني يجرم المتاجرة بالبشر، كما نصت المادة 248 من قانون العقوبات اليمني، التي تنص على حبس كل من باع أو تصرف بإنسان مدة لا تقل على عشر سنوات، إلا أن المشرع اليمني الذي حدد سن الزواج بـ 15 عام لم يجرم زواج الأطفال تحت هذا السن رغم مطالبة الكثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والمثقفين وخبراء الاجتماعيين والأطباء وغيرهم، وكذلك رغم المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية وإنسانية للحكومة اليمنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاك خطير لحقوق الأطفال في اليمن.

مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة اليمنية تجاه هذه الظاهرة يتعارض مع حقوق الطفل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وأصبحت بموجبها جزء من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجتمع الدولي، ودائما ما تشير تقارير المنظمات الدولية إلى