اليمن بين خريفين

وصل الخبر من الرياض. وفي الصورة برج من زجاج وفي منتصفه فتحة سوداء كأنّ يدًا نزعت منه طابقًا. قرأته كما يقرأ كثير من أهلنا أخبار بلادهم هذه السنوات، بعين على الحدث وأخرى على ما قبله بعقود. وما استدعاه الخبر في ذاكرتي سبق تحليله.

أتذكّر خريف 1990. رجال يعبرون الحدود عائدين ومعهم ما استطاعوا حمله. تركوا وراءهم دكاكين وورشًا وبيوتًا مُستأجرة، وبعضهم ترك سنوات من مُدّخراته في يد شريك لم يعد يردّ على الهاتف. كانوا قد بنوا حياتهم على افتراض أنّ الإقامة تطول. ثم اتخذت حكومتهم موقفًا في أزمة الخليج فانتهت الإقامة. عاد مئات الآلاف إلى بلد لا يملك ما يستقبلهم به، ولم يكن أحدهم قد سُئل عن رأيه في تصويت مجلس الأمن. وهذه هي الجملة التي بقيت في الذاكرة الاجتماعية اليمنية أكثر من أيّ بيان: حياة الإنسان العادي قد تصبح رهينة خلاف لم يكن طرفًا فيه.

وقبل ذلك بتسع سنوات تأسّس مجلس التعاون الخليجي وبقي اليمن خارجه. شارك لاحقًا في هيئات وبرامج، وطُرحت عضويته بأشكال مختلفة، وظلّت مؤجّلة. وفي نظر قطاعات واسعة من اليمنيين صار لهذا الغياب معنى قوي. بلد في الجغرافية نفسها، حاضر بما يقدّمه من أيدٍ وروابط وغائب حين تُرسَم خرائط التكامل.

وقبل ذلك أيضًا، في 1962 قامت الجمهورية فصارت البلاد ساحة. دعمت مصر الجمهوريين وساندت السعودية الملكيين ودخلت الحرب الأهلية اليمنية في حساب أكبر منها. وبقي النفوذ بعدما انتهت الحرب. أُنشئت اللجنة الخاصة السعودية في الستينيات وأدارت المملكة من خلالها علاقاتها مع النُخب اليمنية، ووصل الدعم المُباشر إلى شخصيات قبلية بعينها. فنشأت علاقة لا تمرّ بمؤسسات الدولة وإنّما بشبكة من الأشخاص وتؤثّر على كلّ شيء.

وفي السبعينيات حاول رجل أن يُغيّر هذا الترتيب. أمسك بالسلطة أربع سنوات، وبنى تعاونيات في القرى يُشيّدها الناس بأيديهم، وحاول أن يجعل المال القادم من الخارج يمرّ بصنعاء قبل أن يصل إلى بيوت المشايخ. وفي الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأوّل 1977 دُعي إلى غداء في بيت رئيس أركانه، وكان يستعدّ للسفر