اليمن يطلب حلولا مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي

مع استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن، طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة حلولاً مستدامة لهذه الظاهرة، والمساعدة في إنشاء مواقع لاستقبالهم، منبهة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة منهم دون توثيق.

وذكرت مصادر رسمية أن مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، ناقش خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، وعلى وجه الخصوص مدينة عدن.

كما استعرض اللقاء المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة وجود أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.

ونبه المسؤول الأمني اليمني إلى أهمية التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، لتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين.

ووفق الإعلام الأمني، فقد طالب مدير أمن عدن مفوضية شؤون اللاجئين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بالتنقل العشوائي داخل المدن، وتحديداً في مديريات المدينة التي باتت «تواجه ضغوطاً متصاعدة».

تعاون مشترك

طبقاً للإعلام الأمني اليمني، ناقش مدير أمن عدن مع المسؤول الأممي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.

كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات، لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.

ونُقل عن المسؤول الأممي أنه أبدى تفهمه الكامل للمخاوف