اليمن بين جفاف الطبيعة واستنزاف السياسة

تواجه اليمن واحدة من أسوأ أزمات المياه في العالم نتيجة الجفاف الشديد، والاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، وانهيار المؤسسات، واستمرار النزاع المسلح. أدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للمياه وتلوث المصادر ونزوح ملايين الأشخاص، مما قلل من إمكانية الوصول إلى مياه آمنة. وتعكس هذه الأزمة تداخلاً عميقًا بين عدم الاستقرار السياسي والبيئي.

تُعد اليمن من أكثر دول العالم تعرضًا لأزمة مائية مزمنة، إذ تقع ضمن حزام جغرافي يتسم بندرة الموارد المائية،1 وتُسيطر عليه ظروف مناخية قاسية تتراوح بين الجفاف وشبه الجفاف. وتعتمد البلاد بدرجة كبيرة على مياه الأمطار التي تتسم بضعف انتظامها وتفاوتها الجغرافي والزماني الحاد، حيث يتراوح معدل الهطول المطري السنوي بين 108 و114 ملم، وهي كمية لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات المجتمعات الحضرية أو الريفية على حد سواء، ما يؤدي إلى عجز دائم في الموارد السطحية.

في ظل هذا العجز، يُشكّل الاعتماد على المياه الجوفية خيارًا لا بديل عنه، إذ تمثل المصدر الرئيس لتلبية الاحتياجات المائية للسكان. غير أن هذا المورد نفسه يواجه تهديدات متصاعدة جراء عمليات الاستخراج العشوائي عبر آلاف الآبار غير المرخصة، وفي ظل غياب رقابة مؤسسية فعالة أو استراتيجيات تضمن استدامة الاستخدام ويُضاف إلى ذلك أن اليمن تُسجِّل أحد أدنى معدلات نصيب الفرد من المياه على مستوى العالم، حيث لا يتجاوز 150 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنة بمتوسط يبلغ 1250 مترًا مكعبًا في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس حجم الفجوة المائية البنيوية وما يضاعف من تفاقم هذا التحدي هو نمط الاستخدام غير الرشيد للمياه، خاصة في القطاع الزراعي، الذي يستهلك أكثر من 90%، من إجمالي الموارد المتاحة، مع اعتماد شبه كلي على تقنيات ري بدائية، تُسهم في هدر كميات ضخمة من المياه دون مردود إنتاجي متناسب.

لكن التهديد الأكبر للأمن المائي في اليمن خلال العقد الأخير لم يكن بيئيًا أو إداريًا فحسب، بل جاء من قلب الصراعات المسلحة التي اجتاحت البلاد، والتي خلّفت آثارًا مدمرة على مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع إدارة المياه.