اليمن قلق من تهريب الأموال وتخبط البنك المركزي

دخلت الأزمة المالية والمصرفية في اليمن مرحلة صعبة، في ظل تسارع انهيار العملة المحلية والوضعية المقلقة للقطاع المصرفي مع ظهور تسريبات تتحدث عن تهريب الأموال عبر مطار عدن نفاها البنك المركزي، واعتبرها معلومات مضللة صادرة من وسائل وجهات يفترض أنها وطنية ورصينة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أزمة المصارف اليمنية إلى طريق مسدود، وسط المخاوف المتصاعدة حول وضعيتها التي تهدد بعضها بالإفلاس، في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية التي سجلت رقماً قياسياً بتجاوزها حاجز 1720 ريالاً مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي اليمني عن المزاد الثامن للعام الحالي 2024، لبيع العملات الأجنبية.

وانتهت مهلة نقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن والمحددة بشهرين نهاية مايو/ أيار الماضي، وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة الودائع والسيولة في هذه المصارف والتساؤلات المثارة حول خطورة مراكزها المالية، في ظل هذا الصراع المحتدم الذي يلقي بتبعاته على معيشة جميع سكان اليمن.

ويؤكد رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي لـالعربي الجديد أن القطاع المصرفي يواجه أزمة سيولة نقدية متفاقمة، محذراً من نتائج وتبعات القرارات التي تصدر، والتي يصفها بالتعسفية والتصريحات اللامسوؤلة من بعض الأطراف، حيث تزيد تعقيدات الوضع المتفاقم.

ويجدد ناجي تذكير المسؤولين في البنك المركزي في عدن الذين دأبوا، وفق حديثه، على إصدار التصريحات المثيرة المهددة للاستقرار في القطاع المصرفي، بأن يعملوا على دعم مؤسسات القطاع المصرفي وترسيخ الاستقرار والطمأنينة في الأسواق، وتلك مسؤولية قانونية أناطها القانون بهم، وأن يقلعوا عن التباهي بقدرتهم على إلحاق الضرر بالبنوك والمودعين.

أما الباحث الاقتصادي رشيد الحداد يشير، لـالعربي الجديد، إلى السياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة في عدن والبنك المركزي والتي لم تحقق أي أثر ملموس، أو على الأقل لم تضع حداً لاضطراب وتهاوي سعر صرف العملة المحلية.

كما يرى الحداد أن نظام مزادات العملة أثبت فشله وعدم الجدوى من تنفيذه، حيث يضاف إلى جملة من الإجراءات والقرارات التي تقود الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية إلى حافة الهوية، إذ حول هذا النظام البنك المركزي إلى منصة مضاربة