اليمن تقرير رقابي يكشف عن فساد واختلالات حكومية في عقد شراء الطاقة من شركة برايزم

كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من السفينة العائمة الخاصة بمجموعة برايزم انتر برايس بمبلغ اجمالي 128 مليون دولار.

وأوضح الجهاز المركزي في تقرير خاص بمراجعة العقد أن اقرار واعتماد القائمين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة ابرام العقد وتضمينه بنودا وشروطا مجحفة تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، ناهيك عن أن التعاقد قد تم بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها.

وبحسب التقرير الرقابي الذي حصلت خبر على نسخة منه فان العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدما، بمبلغ 12.8 مليون دولار قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة بتقديم تلك الضمانات.

وأشار التقرير إلى إن مسؤولي الكهرباء تعمدوا تمديد فترة تنفيذ المشروع، خلال 110 يوم من تاريخ العقد بزيادة 65 يوم عن الفترة المحددة بموجب العرض المقدم من قبلها، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الشركة غرامات مستحقة عليها لفترة الزيادة بمبلغ أربعة ملايين و 879 ألف دولار.

كما تضمن العقد إلزام الحكومة بدفع 17.8 مليون دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل وبزيادة تتجاوز، عشرة ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى مما ترتب على ذلك إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ قانوني بالاضافة إلى امكانية التعاقد على شركاء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة التزامات أو شروط يتم من خلالها الزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها أو ما يؤكد الزام الشركة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات انتاج الطاقة الأمر الذي قد يترتب عليه الاضرار بالثروة السمكية والتي تعد مصدر من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

وأفاد التقرير أنه بالرغم من توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022م، وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022م، وكذا