اليمن على حافة أزمة بيئية التصحر يلتهم الأراضي الزراعية ويهدد الأمن الغذائي

شمسان بوست | خاص

تواجه اليمن تحدي بيئي متصاعد مع استمرار انتشار ظاهرة التصحر وتراجع المساحات الخضراء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار، ما يهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في بلد يعاني من ظروف صعبة أثرت على مختلف القطاعات.
وتشير المعطيات إلى أن مساحات واسعة من الأراضي اليمنية أصبحت معرضة للتدهور نتيجة عوامل طبيعية وبشرية متداخلة، أبرزها الجفاف، وتراجع الموارد المائية، والرعي الجائر، وقطع الأشجار، إلى جانب الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية.
وباتت الأراضي الزراعية تواجه ضغوطًا متزايدة مع تراجع معدلات الإنتاج وارتفاع مخاطر فقدان مساحات صالحة للزراعة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي ومعيشة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على النشاط الزراعي.
ويحذر مختصون من أن استمرار موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تسارع تدهور الأراضي، خصوصًا في المناطق الزراعية المهمة، ما يهدد مصادر الدخل للسكان ويزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.
كما تمثل أزمة المياه أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتصحر، حيث أدى الاستهلاك المتزايد وتراجع مصادر التغذية الطبيعية للمياه إلى استنزاف كبير للمخزون الجوفي، وسط حاجة متزايدة إلى إدارة أكثر استدامة للموارد المائية.
وتعد مناطق زراعية واسعة في عدد من المحافظات اليمنية من بين الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث تواجه تحديات مرتبطة بتراجع خصوبة التربة، وتدهور المراعي، وتأثر الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
ورغم تنفيذ عدد من المبادرات للحد من التصحر، تشمل التشجير وتأهيل الأراضي الزراعية وحماية الغطاء النباتي، إلا أن جهود المواجهة ما تزال تصطدم بتحديات كبيرة، أبرزها ضعف الإمكانيات ونقص التمويل والظروف التي تمر بها البلاد.
ويؤكد خبراء أن معالجة مشكلة التصحر تتطلب خطوات طويلة الأمد تبدأ بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين إدارة المياه، ودعم المزارعين، والتوسع في مشاريع التشجير وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة.
ومع استمرار تأثيرات التغير المناخي، بات التصحر في اليمن قضية تتجاوز الجانب البيئي لتصبح تهديدًا يمس الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يجعل مواجهة هذه الظاهرة أولوية للحفاظ على ما تبقى من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.عنوان جذاب