اليمن يطالب صندوق النقد بتأمين احتياجاته وإلغاء متأخرات الديون

طالب اليمن صندوق النقد الدولي بضرورة مساهمته في تأمين جزء من التمويل للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، باعتبار اليمن من أكثر الدول المستحقة للاستفادة من هذه التسهيلات.

لكن الشروط المرتبطة بها لا تراعي الواقع، وتجعل مهمة الدول التي تعاني من الهشاشة والحروب مثل اليمن صعبة للحصول عليها، وخاصة اشتراطات الاستدامة المالية، واستدامة الدين العام.

وأكد مصدر مصرفي يمني مسؤول،، أن الوفد الحكومي وقيادة البنك المركزي اليمني أحاطوا في اجتماعات خاصة مع مسؤولين رفيعين في صندوق النقد الدولي عُقدت في مدينة مراكش المغربية بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، والتي تتطلب إعادة النظر من قبل صندوق النقد في اشتراطات المبادرات والبرامج حتى تكون أكثر واقعية وإنسانية، خاصة في البرامج التي تصمم لمعالجة كوارث طارئة ومشاكل استثنائية، وتستهدف البلدان التي تعيش أوضاعاً غير طبيعية مثل اليمن.

كما يطالب اليمن بضرورة عدم وجود متأخرات في سداد الدين الخارجي، وهي اشتراطات يراها البنك المركزي اليمني منطقية في الظروف الطبيعية، وستكون قابلة للتحقيق متى عم السلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، فيما يرى المركزي اليمني في المقابل أن هذه الاشتراطات تتكرر في كل المبادرات، وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى، لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته.

ويظهر تقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي في العام الماضي 2022 أن حجم الديون الخارجية لليمن بلغت حوالي 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

انهيار اقتصادي

يقول الخبير الاقتصادي محمد الحميري، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء إن هناك تدهوراً كبيراً في الاقتصاد اليمني بالتوازي مع أزمة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم، في حين تعتمد معظم البرامج والخطط التمويلية للاحتياجات التنموية والإنسانية على الدعم الخارجي والمنح والقروض، لذا فإن هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب مع تدهور الأوضاع في البلاد التي فقدت موردها الوحيد لتمويل الموازنة العامة وبرامجها التشغيلية مع توقف تصدير النفط، ووصولها إلى مرحلة تتطلب إعادة ترتيب العلاقة مع مجتمع