اليمن المهرة تتمرد ماليا وتحرج حكومة عدن

فجرت محافظة المهرة الاستراتيجية شرقي اليمن أزمة جديدة، بعدما سجلت أول رفض واضح لقرار مجلس القيادة الرئاسي، الذي تعمل الحكومة على تنفيذه، والقاضي بتوحيد وتوريد الإيرادات العامة إلى حساب حكومي واحد في البنك المركزي بعدن. ويأتي هذا الرفض وسط غموض في مواقف محافظات إيرادية ونفطية أخرى مثل مأرب وحضرموت وشبوة وتعز، والتي لم تبد حتى الآن أي تجاوب مع قرار الحكومة، وسط تنامي مطالبات محلية بإدارة ذاتية للموارد المالية.

وفاجأ قرار محافظ المهرة الحكومة المعترف بها دولياً، بعد توجيهه تعميماً للمنافذ الواقعة في المحافظة بعدم التعامل مع قرار التوريد الحكومي، وإلزامها بتوريد الإيرادات مباشرة إلى حساب السلطة المحلية، ملوحاً بعقوبات على الموظفين في حال عدم الالتزام بهذه التوجيهات. وسارعت الحكومة إلى رفع شكوى رسمية لمجلس القيادة الرئاسي، فيما حذرت مصلحة الجمارك اليمنية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي مما وصفته بـتجاوزات السلطة المحلية في المهرة، مؤكدة التزامها بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بشأن توريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه وفق القوانين النافذة.

ووجه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية سالم صالح بن بريك، حذر فيها من تبعات انتهاك جسيم ناجم عن نزول لجنة محلية برئاسة وكيل المحافظة إلى منفذ شحن وتهديد موظفي الجمارك لإجبارهم على توريد الإيرادات إلى حسابات السلطة المحلية، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح المالية.وفي السياق، قال المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح لـالعربي الجديد إنّ رفض محافظ المهرة توريد عائدات منفذَي شحن وصرفيت يعد أول اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على تنفيذ مصفوفة الإصلاحات المالية، ويرى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة صعوبات ما تزال تحد من قدرة الحكومة على بسط سيادتها على الموارد العامة، ما يشكل عقبة تقف أمام تطبيق الإصلاحات، ويستدعي إدراكاً أوسع من جميع الأطراف لحجم التحديات المالية والاقتصادية.

واستندت شكوى الحكومة إلى بلاغ من مصلحة الجمارك يفيد بمنع موظفي جمركي شحن وصرفيت من توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية المعتمدة لدى البنك المركزي، وتهديدهم بالسجن والطرد واستبدالهم في حال