اليمن يفعل لجنة المناقصات لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المستثمرين
23 مشاهدة
فعلت الحكومة اليمنية اليوم الخميس عمل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات التي شكلت أخيرا في إطار برنامج إصلاحات مالية وإدارية تقول إنه يستهدف تعزيز الشفافية في الإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار وسط تحديات اقتصادية متفاقمة تعانيها البلاد نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي وتراجع الإيرادات وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء اللجنة أكد أن اللجنة تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لإصلاح منظومة المشتريات العامة وضمان سلامة إجراءات المناقصات الحكومية وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص ومنع الممارسات التي تفضي إلى هدر المال العام وفق ما نقلته وكالة سبأ بنسختها الرسمية وقال الزنداني إن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية وفي إطار برنامج الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد وبناء مؤسسات تقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة وأضاف أن نجاح اللجنة من شأنه أن يعزز ثقة القطاع الخاص والمانحين وشركاء التنمية في منظومة التعاقدات الحكومية وأن يساهم في تنفيذ المشروعات العامة وفق معايير الكفاءة والجودة بما يدعم جهود استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وبحسب ما جرى تداوله خلال الاجتماع ستعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة على استكمال بنيتها التنظيمية ومراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات الداخلة ضمن اختصاصها إلى جانب توحيد المعايير وتعزيز الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد الحكومي كما عرض رئيس اللجنة جمال العاقل خطة عمل أولية تتضمن تشكيل لجنة فنية وتنفيذ زيارات ميدانية إلى الوزارات والمحافظات وإعادة تشكيل لجان المناقصات فيها وفق معايير الكفاءة والنزاهة وينظر إلى إصلاح قطاع المشتريات العامة باعتباره أحد الملفات الحيوية في الاقتصاد اليمني نظرا لحجم الإنفاق المرتبط بالعقود الحكومية وتأثيره المباشر في كفاءة استخدام الموارد المحدودة كما تعد شفافية إجراءات المناقصات من بين المؤشرات التي تستند إليها المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عند تقييم بيئات الأعمال ومستويات الحوكمة في الدول وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطا متزايدة مع استمرار تراجع الموارد العامة وتحديات تمويل الخدمات الأساسية الأمر الذي دفع الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى إصلاح المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتعتمد الحكومة اليمنية بصورة متزايدة على الدعم الخارجي لتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية فيما ترى أن تحسين الحوكمة والرقابة على الإنفاق العام يمثلان شرطين أساسيين لتعزيز ثقة المانحين واستقطاب استثمارات جديدة في ظل سعيها إلى إعادة تنشيط الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها ويؤكد خبراء اقتصاد أن تطوير منظومة المناقصات العامة إذا ما اقترن بتطبيق فعلي لمعايير الشفافية والإفصاح والمساءلة يمكن أن يساهم في خفض تكلفة المشروعات الحكومية والحد من الهدر فضلا عن تعزيز فرص القطاع الخاص في المنافسة على العقود العامة بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وفرص العمل