اليمن اللجنة الوطنية تعلن اعتماد 2 مليار دولار لتمويل الواردات

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، في أول اجتماع لها بعد أحداث حضرموت، عن وصول إجمالي التمويلات الخاصة بطلبات الواردات التي اعتمدتها إلى ملياري دولار.

‏جاء ذلك إثر استعراضها سير أعمال اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، والتي وصلت لمستوى قياسي في ظل أزمة مالية وأحداث سياسية وعسكرية تعصف بالبلاد بعد سيطرة التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت والمهرة، وتقويض سلطة الحكومة على حقولها النفطية ومنافذها الإيرادية.

غير أن اللجنة كشفت، بحسب ما ورد في موقع البنك المركزي اليمني في عدن وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توفر الموارد المالية لتغطية احتياجات تمويل السلع والخدمات، معبرةً عن تقديرها للإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استقرار أسعار الصرف والأسعار. وجددت اللجنة بعد استعراض ومناقشة تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية؛ تحذيرها الجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.

تقليص الاستيراد يهدّد أسواق اليمن

‏كما أكدت اللجنة مجدداً إلزام جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية. وقررت دعوة عدد من الجهات إلى اجتماعها القادم لمناقشة عدد من الموضوعات التي تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية ولجانها الفنية والاستشارية.

في السياق، قال المحلل الاقتصادي، نبيل الشرعبي، لـالعربي الجديد، إن هناك أزمة كبيرة في الشحن التجاري والواردات إلى اليمن خلال الفترة الماضية بعد محاولة اللجنة الحكومية السيطرة والتحكم في كل الإجراءات الخاصة بالواردات، وفرض إجراءات مشدّدة على المنافذ البرية والبحرية، خاصةً لواردات التجار العاملين في صنعاء، ما ضاعف من تفاقم أزمة الشحن التجاري وزيادة التعقيدات والعراقيل والتكاليف التي ستنعكس في الأخير على المواطنين وسعر المنتج النهائي.

وأكد الشرعبي أن