اليمن يتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة “OMV” النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني “سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025″، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.

ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط. ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة. وأعلنت “OMV” بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.

وتُعد شركة “OMV” واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع. وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر