اليمن يمنع التجارة بميناء الشحر وينظم استيراد الوقود

أقرت حكومة اليمن، اليوم الثلاثاء، إجراءات جديدة لتنظيم عمل عدد من المنافذ البحرية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة، في إطار مساعيها للحد من التهريب وضبط حركة البضائع والمشتقات النفطية، مع التوجه إلى تطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز الرقابة الجمركية على عمليات الاستيراد والتصدير. وجاءت القرارات خلال اجتماع للجنة المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، الخاص بإغلاق منافذ التهريب، برئاسة وزير النقل محسن العمري، في العاصمة المؤقتة عدن، وبمشاركة مسؤولين حكوميين ومحليين وممثلين عن الجهات المختصة بالنقل والجمارك.

وبحث الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية وأعمال الرقابة والتدقيق في المنافذ البحرية، والإجراءات المطلوبة لضمان الالتزام بقرار الإغلاق وتنظيم الأنشطة المينائية وفق القوانين واللوائح النافذة، بما يحد من التهريب ويضمن تلبية احتياجات المحافظات من السلع والمشتقات النفطية. وتضمنت القرارات تنظيم نشاط منفذ رأس العارة في محافظة لحج، واستكمال الدراسات الفنية والبحث عن التمويل اللازم لإنشاء ميناء قنا في شبوة، وقصر نشاط ميناء الشحر في حضرموت على الأغراض السمكية، إلى جانب تنظيم استيراد السلع والوقود عبر ميناء نشطون في المهرة وفق الكميات والتصاريح المعتمدة.

رأس العارة وميناء قنا

وفي ما يتعلق بمنفذ رأس العارة الساحلي في محافظة لحج، أقرت اللجنة إعداد دراسة لإنشاء ميناء وتجهيز البنية التحتية اللازمة، إلى جانب دراسة إنشاء مركز جمركي وتوفير الخدمات الرقابية والصحية. كما قررت تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة النقل والسلطة المحلية والجمارك لوضع ضوابط تحدد الأصناف المسموح بإنزالها وتصديرها. أما مشروع ميناء قنا في محافظة شبوة، فأكد الاجتماع ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والدراسات اللازمة، والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل إنشاء رصيف بطول 100 متر وحاجز للأمواج.

وناقشت اللجنة كذلك تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر مرسى قنا في المرحلة الحالية، بما يلبي احتياجات المحافظة، مع الالتزام بالضوابط المعتمدة من الجهات المختصة. وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي السلطات الحكومية إلى تنظيم حركة السلع والوقود عبر المنافذ الساحلية، والحد من عمليات الاستيراد خارج القنوات الرسمية، بما يتيح إخضاع